تواصل وزارة العمل الفلبينية دراسة المقترحات التي قدمتها سفارة المملكة في الفلبين ولجنة الاستقدام بالمملكة بخصوص العقد الموحد رغم موافقة ممثليها خلال الاجتماعات التي عقدت بين الجانبين السعودي والفلبيني برعاية سفير المملكة في الفلبين عبدالله الحسن. وكانت نقطة الخلاف الأبرز تتمثل في المطالبة بزيادة رواتب العاملات المنزلية إلى 400 دولار بدلا من 250 دولارا حتى يتماشى مع شرط البرلمان الفلبيني بجعله سقفا موحدا لرواتب العمالة المصدرة للخارج والذي أوضحت السفارة السعودية في الفلبين ولجنة الاستقدام بالمملكة أن العمالة المنزلية في المملكة تتقاضى ما يعادل 400 دولار شهريا وتتمثل في 250 دولارا نقدا بالإضافة إلى 60 دولارا بدل سكن وعلاج و40 دولارا للمأكل وتوفير الملابس و50 دولارا تعويض عن إجازة أيام الجمعة من كل شهر، وبهذا يتوافق مع ما تحصل عليه الخادمة الفلبينية في الدول الأخرى، حيث تتحمل الخادمة مصاريف السكن والأكل والعلاج والملبس من حسابها الخاص. وعلمت "الرياض" إن هناك 30 ألف تأشيرة متداولة في مكاتب الاستقدام بالمملكة ومع أصحابها والتي تم استصدارها من مكتب الاستقدام ولم يتمكنوا من التقديم عليها بسبب إيقاف الاستقدام الذي جاء لمصلحة المواطن وحتى يتحقق الحماية له وفق شروط منصفة للطرفين الكفيل والخادمة. وكان قرار المنع من الفلبين واندونيسيا والذي اتخذته الجهات المختصة بالمملكة لاقى صدى وترحيبا من المواطنين الذين وجدوا في عقد الاستقدام الموحد ظلما وإجحافا بحقهم ويصب بالدرجة الأولى في مصلحة الخادمة وبنسبة 95% مما جعل الجهات المعنية تتدخل لحماية المواطنين من الاستغلال وضياع حقوقهم.