تبنى المجلس الوطني الانتقالي الليبي، الهيئة السياسية للثوار الليبيين في مقره في بنغازي (شرق)، بيانا تأسيسيا هو بمثابة خارطة طريق تنص على تسليم السلطة الى برلمان منتخب في مهلة ثمانية اشهر وتبني دستور جديد. والبيان الذي تسلمت فرانس برس نسخة منه امس هو نسخة معدلة ومفصلة من خارطة الطريق التي تبناها المجلس الوطني الانتقالي في آذار/مارس. ويتضمن البيان 37 مادة في نحو عشر صفحات تحدد المراحل المختلفة للفترة الانتقالية بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي. ويؤكد المجلس الانتقالي انه "اعلى سلطة في الدولة والممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي، ويستمد شرعيته من ثورة 17 فبراير"، وانه بعد اعلان التحرير، سينتقل من بنغازي الى العاصمة طرابلس. وبعد الانتقال الى طرابلس، سيعين المجلس الانتقالي في مهلة ثلاثين يوما كحد اقصى مكتبا تنفيذيا موقتا، او حكومة انتقالية مكلفة تصريف شؤون البلاد. وستكلف الحكومة بتنظيم انتخابات لاختيار "مؤتمر وطني" في مهلة اقصاها 240 يوما (ثمانية اشهر) وسيكون المؤتمر بمثابة برلمان انتقالي يضم 200 عضو. وبعد انعقاد الجلسة الاولى للمؤتمر الوطني، يتخلى المجلس الانتقالي عن السلطة، ليصبح المؤتمر الوطني هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي. وخلال مهلة لا تتعدى ثلاثين يوما، يعين البرلمان الانتقالي رئيسا للوزراء يشكل حكومة تطرح لنيل الثقة في البرلمان. وانشىء المجلس الوطني الانتقالي في 27 شباط/فبراير في بنغازي خلال الايام التي تلت الانتفاضة الشعبية على نظام القذافي. ويعتبر المجلس نفسه لجنة لادارة الازمة ويرأسه مصطفى عبد الجليل، وزير العدل الليبي السابق.