تقدم محام امس بدعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي بصفته ورئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية والمستشار رئيس محكمة جنايات قصر النيل للطعن على قرار المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس هيئة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك الخاص بوقف بث وقائع جلسات المحاكمة على شاشات التليفزيون . جاء في صحيفة الدعوى : أن قرار منع البث يعد مخالفا لصحيح القانون وفاقدا للمشروعية ويتنافى مع اعتبارات الصالح العام .أكد المحامي أنه تقدم بطعن على قرار المستشار أحمد رفعت ، وذلك لانعدام الأسباب في قرار منع البث ، كما أنه جاء مخالفا لقرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر في الدعوى رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل الذي أصدر قرارا يسمح بإذاعة جلسات المحاكمة والسماح لكاميرات التليفزيون بتصوير وقائع الجلسات وحضور وسائل الإعلام بكافة صورها. أضافت الدعوى أن الصالح العام يقتضي استمرار بث وقائع جلسات المحاكمة على الهواء مباشرة تحقيقا لمبدأ العلانية.