حملت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان جميع الأطراف المشاركة في الحرب الأهلية بالصومال المسئولية عن المجاعة التي يعاني منها شعب الصومال. وجاء في تقرير للمنظمة أعلن عنه أمس أن ميلشيا الشباب الإسلامية في الصومال ليست هي وحدها التي ارتكبت جرائم ضد الشعب مما أدى لحدوث المجاعة بل الحكومة الانتقالية في مقديشيو أيضا وكذلك قوات السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. وطالبت المنظمة جميع الأطراف بالتوقف فورا عن إساءة التعامل مع المدنيين وبمحاكمة المسئولين عن هذه الجرائم وبالسماح بمرور المساعدات للمنكوبين الذين فروا من الحرب والجدب وعدم تقييد حركتهم. وحسب التقرير فإن جميع الأطراف المشاركة في الحرب الأهلية في مقديشيو استخدمت نيران المدفعية وقتلت أبرياء. ودعت المنظمة على لسان مدير فرع المنظمة في أفريقيا، دانيل بيكيله، لاتخاذ خطوات سريعة "لإنهاء تلك الهجمات غير القانونية والسماح بدخول المساعدات إلى الصومال وإنهاء هذا الكابوس الإنساني". ومن بين ما طالبت به المنظمة تشكيل لجنة تابعة للأمم المتحدة تكون مهمتها التحقيق في الجرائم وملاحقة الجناة. من جهة اخرى، أعلن وزير التنمية الألماني ديرك نيبل عقب محادثاته مع الرئيس الكيني مواي كيباكي في العاصمة نيروبي أمس عزم بلاده تخصيص نحو 118 مليون يورو إضافية للأشخاص المتضررين من المجاعة في القرن الأفريقي. ومن المقرر ضخ نحو 56 مليون يورو من تلك الأموال كمساعدات عاجلة ، بينما سيتم تخصيص نحو 62 مليون يورو أخرى لمشروعات متوسطة وطويلة المدى في مجال إعادة تأسيس المقومات الأساسية للمعيشة. وستوجه هذه المساعدات لأثيوبيا وجيبوتي واليمن وكينيا والصومال وأوغندا. ومنحت الحكومة الألمانية حتى الآن مساعدات عاجلة بقيمة نحو 100 مليون يورو لإغاثة المتضررين من المجاعة في القرن الأفريقي ، والذين يقدر عددهم بنحو 12 مليون شخص. ويجرى نيبل حاليا زيارة لكينيا لتفقد الأوضاع في القرن الأفريقي. وقد وجهت انتقادات مؤخرا للحكومة الألمانية بتقديم مساعدات مالية قليلة للجوعى في القرن الأفريقي والبطء في رد الفعل تجاه تلك الكارثة الإنسانية ، إلا أن الأوضاع الأمنية غير المستقرة في الصومال على وجه الخصوص تجعل من الصعب جدا توصيل مساعدات مباشرة للمتضررين من المجاعة.