رحب القطاع العقاري بتوجه الجهات الرسمية لضم المساهمات العقارية إلى هيئة سوق المال، والذي أعلن عنه مؤخراً محافظ هيئة سوق المال جماز السحيمي. وأكد ل«الرياض» عبد العزيز العجلان أن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى تسهيل إجراء طرح المساهمات العقارية، وأنه سيكون له تأثير إيجابي على القطاع العقاري بشكل عام. وأوضح أن نقل صلاحية إصدار تراخيص المساهمات العقارية لتكون ضمن صلاحيات هيئة سوق المال، لكونها أحد وسائل توظيف الأموال سيؤدي إلى تنظيم السوق العقاري بشكل أكبر، مبيناً أن المساهمات العقارية لا تمثل سوى نسبة محدودة من النشاط العقاري بشكل عام. وطالب بالتعجيل في مشروع تكوين هيئة عليا للعقار، حيث ان نقل المساهمات العقارية للهيئة سيحل جزءا من مطالب العقاريين، غير أن الاستثمارات في الأنشطة الأخرى للعقار تفوق المساهمات بأضعاف كبيرة. وأكد العجلان على وجود بعض المساهمات العقارية التي لا تزال تراخيصها معلقة لدى وزارة التجارة والصناعة، مؤكداً على ضرورة التعجيل بطرحها، بما يكفل حقوق المستثمر والمساهمين. وبين أن اللجنة العقارية في غرفة الرياض قطعت شوطاً كبيراً في دراسة تنظيم المساهمات العقارية والهيئة العليا للعقار، وأن هناك اتصالات مع الجهات المعنية للتعجيل بمشروع الهيئة. وأضاف أن السوق العقاري في ظل التدفق النقدي في البلد يبقى الوعاء الأفضل للاستثمار، وأن الاستثمار في القطاع العقاري سيشهد نمواً خلال المرحلة المقبلة، في ظل التنظيم المستثمر للسوق، بما في ذلك المساهمات العقارية. وأشار العجلان إلى أن التنسيق المستمر بين وزارة التجارة واللجنة العقارية في مجال تنظيم السوق العقاري ساهم في تطوير أداء السوق العقاري ونقله من العمل التقليدي إلى نشاط متطور ومنظم، مؤكداً على أهمية إعطاء الأولوية في هذا الشأن للمساهمات العقارية التي لا تتحمل التأخير. وتعمل اللجنة العقارية في غرفة الرياض مع وزارة التجارة حالياً على صياغة مشروع تأسيس هيئة عليا للعقار في المملكة، لتوحيد الإجراءات وتقليص مدتها في مجال النشاط العقاري، ويتولى فريق متخصص إعداد دراسة المشروع، وتحديد أهداف ومسؤوليات الهيئة، والخدمات التي يمكن أن تقدمها في حال قيامها. ويأمل القائمون على المشروع أن يساهم تأسيس هيئة عليا للعقار إلى توحيد الإجراءات التي يمر بها المستثمرون في المجال العقاري، حيث ان المستثمرين في المجال العقاري يضطرون في كثير من الأحيان إلى الحصول على موافقات وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الأمانة ووزارة الصناعة والكهرباء وكذلك وزارة العدل عند طرح مشروع عقاري للاستثمار.
