أفادت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان لها أمس أن السلطات اللبنانية قدمت اليها "تقريرا عن التدابير التي اتخذتها للبحث عن المتهمين في قضية اعتداء 14 شباط 2005 وتوقيفهم، وإحالتهم". وأضافت "أن النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية قدم تقريره (أمس الثلاثاء)، وذكر فيه أن أيا من الأشخاص الأربعة المتهمين لم يعتقل حتى الآن. وعليه، سوف ينظر رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي، في التقرير بعناية، وسوف يبت الخطوات التالية لذلك في الوقت المناسب. وأما التزام لبنان توقيف المتهمين واحتجازهم ونقلهم، عملا بالقرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن لدى الأممالمتحدة، فلا يزال قائما". من جهته، أكد النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ابلاغه المحكمة الدولية الجواب على طلبها، والمتضمن عدم العثور على أي من المطلوبين الاربعة. للتذكير فإنه قد تمّ إنشاء مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان للدفاع عن المتهمين والوقوف وتقديم المعونة لوكلائهم، وإنْ لم يكونوا موجودين يعين المكتب محام من صفوفه للدفاع عن هذا المتهم أو ذاك شرط أن ينال في الدرجة الأولى موافقة المشتبه به أو المتهم نفسه.