قالت محكمة استئناف أمريكية أمس أن رجلين أمريكيين يمكنهما المضي قدما في إقامة دعوى مدنية على وزير الدفاع الأسبق (دونالد رامسفيلد) بشأن مزاعم تعرضهما للتعذيب في العراق على يد الجيش الأمريكي. وأقام (دونالد فانس) و (ناثان ايرتل) دعوى قضائية في محكمة اتحادية للمطالبة بتعويضات من رامسفيلد وآخرين بسبب دورهم في تطوير وإجازة واستخدام أساليب الاستجواب القاسية في العراق ضدهما في انتهاك لحقوقهما , وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة السابعة ومقرها شيكاجو قرارا اتخذه قاض اتحادي في ايلينوي يسمح باقامة الدعوى رغم جهود حكومة جورج بوش السابقة وحكومة باراك أوباما الحالية لرفض الدعوى. وعمل الرجلان لحساب شركة أمن خاصة في العراق في عام 2006 وقالا إنهما خشيا تورط الشركة في أعمال رشوة وأعمال فساد أخرى , وأبلغا السلطات الأمريكية وتعاونا معها , وفي أوائل عام 2006 احتجزتهما قوات الجيش الأمريكي وفي نهاية المطاف نقلا إلى معسكر كروبر قرب مطار بغداد , وأدعى فانس وايرتل أنهما تعرضا لعمليات استجواب قاسية واعتداء جسدي وعاطفي , وبعد أشهر قالا أنهما أسقطا بشكل غير رسمي في المطار ولم توجه لهما أي تهم بارتكاب جريمة. وقد أقاما الدعوى القضائية للمطالبة بتعويضات غير محددة وقالا أن حقوقهما الدستورية انتهكت وإن مسؤولين أمريكيين يعرفون أنهما بريئان , وقضت محكمة الاستئناف بأنه في حين أنه قد يكون من غير المعتاد لرامسفيلد أن يكون مسؤولا شخصيا عن معاملة المعتقلين إلا أن الرجلين جادلا بما فيه الكفاية بأن القرارات كانت تتخذ على أعلى المستويات الحكومية.