أبلغت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جميع الوزارات والأجهزة الحكومية ذوات الميزانيات التي لديها مشروعات إنشائية وذلك في إطار ماتقضي به التعليمات التي نص عليها تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 165 بتاريخ 28/5/1432 في المادة الثانية منه بشأن التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال أي عقد تبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة ضرورة وضع لوحة بمقاييس محددة يمكن قراءتها عن بعد على كل مشروع تتضمن اسم المشروع واسم المقاول المتعاقد معه وتاريخ توقيع العقد وقيمته وتاريخ تسليم الموقع للمقاول الذي يوافق تاريخ بداية العقد وتاريخ انتهائه ومدة التمديد إن وجد وتاريخ انتهاء التمديد واسم الاستشاري المشرف وتاريخ توقيع عقد الاستشاري وقيمته . وأوضح رئيس الهيئة محمد بن عبدالله الشريف أن ذلك يهدف إلى تسهيل توفير المعلومات عن المشروعات للهيئة تمهيدا لمتابعتها والتحري عن خلوها من أي وجهة من أوجه الفساد ومن ذلك التأكد من أن المقاول المتعاقد معه هو من يقوم بتنفيذ المشروع وأن الاستشاري يتواجد في موقع المشروع بالجهاز الفني المنصوص عليه في العقد. وبين الشريف أن الهدف من وضع لوحات بالحجم الذي طلبته الهيئة يجعل المعلومات عن المشروعات واضحة لدى المواطنين ويمكنهم من متابعتها وإبلاغ الهيئة عن أي ملاحظات حولها وذلك لأن المشروعات تخص المواطنين وأنشئت من أجلهم وهم شركاء للهيئة في متابعة مايتعلق بمصالحهم وشؤونهم العامة.
