تراجعت أسعار الذهب أكثر من 1% أمس بعدما اعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن المشرعين توصلوا إلى اتفاق لخفض العجز وهو ما سيبدد في حالة إقراره خطر التخلف عن سداد الديون الذي رفع المعدن النفيس إلى مستوى قياسي. لكن تراجع الذهب وارتياح الأسواق المالية بشأن الاتفاق قد لايستمر طويلا بسبب آفاق الاقتصاد الكلي القاتمة. فقد ظلت جاذبية الذهب قوية كملاذ من العواصف الاقتصادية بعدما أظهرت بيانات أن المصانع في الصين سجلت في يوليو تموز أضعف نشاط لها في 28 شهرا ومع استمرار المخاوف بشأن الديون السيادية في منطقة اليورو. وتراجعت عقود الذهب الأمريكية أكثر من واحد بالمئة إلى 1608.2 دولارات للأوقية "الاونصة" لكنها تعافت لتصل إلى 1616 دولارا بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش. وقال تقرير صادر عن مجموعة الزمردة إن الاتجاه الحالي لأسعار المعدن الأصفر مستقر، بيد إن هاجس تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد الأميركي وتدهور قيمة الدولار يجعلان عملية التصحيح محدودة في الفترة المقبلة، ولن يكون هناك انخفاض كبير في أسعار الذهب. واعتبر التقرير أن السبب في ذلك يرجع إلى إن كل عمليات التصحيح السابقة كانت تواجه مقاومة شديدة من الطلب الفعلي على المعدن الأصفر، مما يجعل من الصعوبة ان تهبط الأسعار إلى مستويات قياسية في المستقبل. وتوقع التقرير أن يكون السيناريو القادم تداول الذهب في نطاق 1550 إلى 1600 دولار للأونصة في حال موافقة الجمهوريين على خطة الديموقراطيين في رفع سقف الدين الأميركي والموافقة على تخفيض بعض بنود الإنفاق الحكومي.