يشكل هروب المعتمرين والعمالة الاثيوبية رقما غير مسبوق بين سائر العمالة الاجنبية الاخرى ،إذ قدرت نسبته ب" 95"./.كرقم يسجل علامة تهديد لمستقبل الاستقدام مالم يكن هنالك ضوابط تحفظ حقوق الطرفين وتحول دون الهروب من الكفلاء والبحث عمن يتستر عليهم ويقوم بتشغيلهم لدى الغير والتي غالبا مايكون من أبناء جلدتهم . مصدر أكد ل"الرياض " ارتفاع نسبة هروب القادمين من أثيوبيا للمملكة سواء للعمرة أو الزيارة أو العمل الى مايفوق 95% مما يجعل هذه النسبة مزعجة للمستقدمين بالدرجة الأولى ومنذرة بمعاناة أخرى لهم مالم يكن هناك تدخل لحمايتهم وذلك من قبل مكاتب العمالة في أثيوبيا وتوعية القادمين بأنه في حال القبض على المخالف من قبل الأجهزة المختصة بالمملكة فسوف يتم إبعاده وعدم السماح له بالعودة إليها ولمدة 5 سنوات ومن خلال البصمة التي تعمل بها الجهات الأمنية في مطارات المملكة الدولية والتي يترتب عليها إعادة الممنوع دخولهم المملكة من المطارات في حال اكتشاف أنه سبق وتم إبعادهم . كما يحتاج قرار الاستقدام الى تفعيل دور الجوازات الميداني وتفاعل الأجهزة الأخرى للوصول الى شبكات التستر التي تأوي العمالة الهاربة وتقوم بتشغيلها ومن ذلك أبناء جلدتهم الذين يقومون باستئجار منازل في الأحياء الشعبية بأسمائهم ويجعلونها مكانا آمنا للمخالفين .