دعونا في هذا المقال الأخير نتكلم عن الإدارات الثلاث الرئيسية إذا ما أعيد النظر في هيكلة العلاقة بين المجلس والجمعيات وهي: • إدارة التنمية الإدارية وممارسة الأعمال. • إدارة تنمية الموارد المالية والبشرية. • إدارة التوزيع والنقل وتنمية الخدمات المساندة. إدارة التنمية الإدارية وممارسة الأعمال ، مهامها تنفيذ هيكل إداري جديد لكل جمعية تعاونية يحقق الارتباط وتوظيف الكوادر البشرية المناسبة في مواضعها الصحيحة والارتقاء بمرونة في ممارسة الأعمال تجهيزا وترتيباً وتنظيما وتفعيل استخدم الأدوات المناسبة لممارسة الأعمال وترابط المعلومات. إدارة تنمية الموارد المالية والبشرية ، مهامها تنمية القدرات المالية والبشرية من خلال التوظيف الجيد لمكتسبات هذه الجمعيات المالية في مجالات ونطاقات أغراض هذه الجمعيات التأسيسية وتحقيق مردوداتها الجيدة سواء فيما يخدم المجتمع وما يتحقق من مردودات مالية يبقي على استمرار هذه المؤسسات في خدمة مجتمعها على الدوام وتنمية القوى البشرية بتحديد حقوقها وواجباتها في إطار تنموي ينمو بالقوى البشرية العاملة في هذه المؤسسات بما يحقق لها المعرفة في أداء مهامها الوظيفية بشكل جيد مواكب للتطورات العلمية والعملية ويحقق لها في نفس الوقت تطور حالتها المعيشية. إدارة التوزيع والنقل وتنمية الخدمات المساندة ، مهامها تطوير نقاط توزيع قائمة واستحداث نقاط جديدة ، تكوين أسطول نقل وتنمية حزمة من الخدمات المساندة منها الربط الالكتروني لنقاط التوزيع والإدارات التنفيذية في كل جمعية بغرفة عمليات تتبع حركة الخدمات التي تقدم للمجتمع سواء توزيع الأعلاف أو أي برامج أخرى تخدم المجتمع حيث تحقق هذه الإدارة إدارة خدمات هذه الجمعيات من توزيع ونقل مواد بما يخدم ويحقق اكتفاء هذه الجمعيات من هذه الخدمات التي تتطلبها لتنفيذ مهام أعراضها التأسيسية وبرامج أعمالها المشتركة. ولعلنا نختم سلسلة وجهة النظر هذه وأقصى ما أرجوه منها أن تلفت النظر لأهمية التنظيم ، تنظيم الاستفادة من كيانات هذه المؤسسات لضبط سوق الأعلاف بشكل عام من خلال منافذ بيع موحدة الطابع ونظام الممارسة ، ولعلنا نستنتج استنتاج مفاده أننا بالتنظيم المقترح قد وحدنا الجهود بتنظيم مشترك ليس كما هو عليه الحال الوقت الراهن بل إننا بهذا التنظيم قد كونا منظمة تشرف إشرافاً مباشراً تنفيذياً على مجموعة منظمات بإحداث الشراكة فيما بينها في المصالح والمنافع المصالح التي تحقق الجدوى في الموارد المالية والمنافع من خلال تعظيم القدرة التي يجني الجميع نفس ثمراتها والجميع هنا ليس المجلس أو الجمعيات التعاونية المقصودين فحسب بل الجميع وعلى رأسهم مؤسسات الدولة والمواطن المستفيد الذي يمثل المحور الذي تدور حوله كل هذه الفعاليات ويتحقق للمجلس القيادة التي يستمدها بفضل جميع منظماته ويتحقق لكل منظمة من هذه المنظمات ( جمعية تعاونية ) مأمن في ممارسة أنشطتها وأغراضها التأسيسية في إطار شراكة مشتركة مع جميع المنظمات الأخرى ( الجمعيات التعاونية ) بقيادة مجلس الجمعيات التعاونية السعودية في مهامه وهيكله الجديد ، الجدير بالذكر أن وجهة النظر هذه تأخذ بالاعتبار أن إحداث هذا التنظيم وتنفيذه سيتم وكل جمعية تمارس أعمالها الحالية حيث يكون التنظيم الجديد هو مطور لميكنة العمل الجارية في هذه الجمعيات بتعظيم إمكاناتها في الإطار الرابط المنظم الجديد سياسةً وتنفيذاً وممارسة وحيث يكون للدعم المادي الحكومي إذا ما أتى ضمانة في جعله يؤتي ثماره إن شاء الله تعالى وجعل هذا البرنامج برنامج توزيع الأعلاف بالمملكة ينجح ويكون المكون الوحيد لمنافذ البيع والتجزئة حصرياً بقدرة وفاعلية حضارية على مستوى الحدث التي عجزت معه طرق المعالجات السابقة ودمتم بخير. * المدير التنفيذي لجمعية القمح التعاونية بالمملكة