قال وزير المالية الأردني الدكتور محمد أبو حمور ان "مجموع المنح والمساعدات التي تلقتها خزينة الدولة خلال الفترة الماضية من هذا العام بلغ حوالي 1024 مليون دينار تعادل 1440 مليون دولار". وأضاف خلال تصريحات له أمس إنه "لا يسع الحكومة إلا أن تتقدم بالشكر لكافة الدول الشقيقة التي ساهمت بتقديم هذه المنح وعلى رأسها المملكة العربية السعودية الشقيقة". وأكد أن "تدفق هذه المساعدات يدل على عمق العلاقات التي تربط الأردن بهذه الدول ويؤكد حرص الأردن على تطوير وتعزيز علاقاته بما يخدم المصالح المشتركة مع هذه الدول". وأكد ان وصول هذه المنح يعكس الجهود الكبيرة والمتواصلة للملك عبدالله الثاني وتواصله الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة الأمر الذي أدى إلى تفهم هذه الدول للأوضاع الاقتصادية في المملكة والناجمة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية من جهة وتداعيات الأحداث التي تشهدها دول المنطقة من جهة أخرى. وأوضح "ان هذه المنح ستسهم إلى حد كبير في مساعدة الاردن على مواجهة المصاعب التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، حيث أن الظروف التي تعيشها المنطقة العربية هذه الأيام والمقرونة باستمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية انعكست سلباً على أوضاع اقتصادنا الوطني". وقال "تمثلت المصاعب في تراجع الدخل السياحي بشكل ملحوظ وانخفاض تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج وانخفاض احتياطيات الاردن من العملات الأجنبية وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع فاتورة مستوردات النفط بشكل كبير وارتفع رصيد الدين العام". واضاف الوزير الأردني أن "انقطاع الغاز المصري وعدم انتظام تدفقه بالكميات المطلوبة والتحول إلى استخدام زيت الوقود الثقيل والسولار لتوليد الكهرباء قد كبد شركة الكهرباء الوطنية خسائر فادحة الأمر الذي حال دون قيامها بتسديد التزاماتها تجاه مصفاة البترول الأردنية الأمر الذي استدعى اتخاذ خطوات سريعة للتصدي لهذا الوضع للحفاظ على امن تزود الاردن بالطاقة الذي يعتبر ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي".