إلى مدير عام المرور التأمين على السيارات عندما يحصل حادث مروري ويتم تحديد الطرف المخطئ ويكون هذا مؤمناً على سيارته وبعد تقدير المبلغ المطلوب تحال الأوراق إلى شركة التأمين وهذه الشركات غالباً لا تلتزم بالدفع فوراً كما هو معمول به في جميع دول العالم المتحضر بل تماطل وتطول ويكون الضحية صاحب المركبة التي أتلفت سيارته وعطل عن عمله ويلف ويدور من أجل الحصول على حقه، ويفلت الجاني من العقاب، ولذا فإني أقترح إما أن تلزم شركات التأمين بفتح مكاتب لها في أقسام المرور وتكون هذه المكاتب مخولة بدفع المبلغ نقداً وفوراًُ خلال دقائق وإما تكليف المتسبب بالحادث بدفع المبلغ لصاحب المركبة ويذهب هو لاستحصال حقه من الشركة ولا نظلم الناس المساكين ونعطلهم عن أعمالهم فهل يستجيب المسؤولون في المرور؟. إلى وزير الزراعة سبق أن كتبت في صحيفة الرياض بتاريخ 23/07/1420ه وتاريخ 13/06/1429ه أي أكثر من اثني عشر عاماً عن تلوث الخضار بالمبيدات والسموم ومياه الصرف الصحي وطالبت بالإسراع في إنشاء مختبرات له تقوم بفحص الخضار قبل دخولها السوق والتأكد من مطابقتها الشروط والمعايير الصحية وإتلاف ما كان مخالفاً لها ولكن لم يلق هذا الاقتراح أذناً صاغية من قبل الجهة المسئولة التي هي برأيي وزارة الزراعة مهما حاولت التنصل من مسئوليتها، فالمبيدات مستوردة بإذن منها وهي التي تراقب المزارع وتتأكد من سلامة استعمال هذه المبيدات والأضرار التي ترتبت على الاستعمال الخاطئ لهذه المبيدات وحيث ان أضرار الخضار قد أرعبت أوروبا في هذه الأيام وسببت لها كثيرا من الوفيات فإنه حريُ بنا أن نبادر بإنشاء المختبرات في أسواق الخضار تحت إشراف الوزارة وإتلاف الخضار الموبوء فوراً ومعاقبة المسئول. كما أن من المعروف أن سيول وادي بنبان تسبب أضرارا كبيرة على شرق مدينة الرياض وهي التي أغرقت بعض الأحياء: حي النظيم، وشرق شارع الشيخ جابر، منذ ثلاث سنوات وهو واد كبير ينحدر من جبال طويق ولذلك فإني أقترح إنشاء سد على هذا الوادي لدرء الأخطار التي يسببها على مدينة الرياض. إلى وزير الكهرباء والماء سبق أن كتبت بصحيفة الرياض بتاريخ 14/08/1429ه عن أزمة الكهرباء والانقطاعات التي تحصل في فصل الصيف واقترحت أن تتخذ شركة الكهرباء بعض الإجراءات السهلة التنفيذ التي سيكون لها تأثير كبير في توفير استهلاك الكهرباء وبمناسبة قدوم فصل الصيف وما يسببه للشركة من احتمال حدوث انقطاعات في الكهرباء بسبب الأحمال الكبيرة فإني أعيد نشر هذه الاقتراحات لعل الشركة تأخذ بها: * المعروف أن المساجد تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء بسبب الفوضى في استعمال المكيفات وعدم وجود رقابة على تنظيم الاستهلاك حيث ان مساحتها كبيرة وعدد المصلين لا يتجاوز الصف الأول أو الصفين على الأكثر ما عدا صلاة الجمعة أو الأعياد بالنسبة للمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة ولذلك اقترحت وضع فاصل في طرف المسجد يتسع لصف أو صفين على الأكثر ومزود بأبواب يمكن فتحها بحيث يتواصل مع المسجد في حالة صلاة الجمعة والأعياد أو زيادة عدد المصلين، وعندما تم تنفيذ هذا الحاجز في جامع حي العريجاء، وجامع الهاجري من قبل بعض المحسنين استبشرت وزارة الكهرباء والمياه وقامت بنشر الخبر على صفحة كاملة في جميع الصحف، وكأن الأمر لا يعنيها وتنتظر قيام المحسنين بهذا العمل ولو استمر الأمر على هذا الحال فلن يتم تنفيذ هذا المشروع إلا بعد خمسين عاماً. لذا فإني أناشد المسئولين في وزارة الكهرباء والماء الإسراع في تنفيذ هذا المشروع مهما كلف لأنه سيوفر عليها آلاف الملايين من الريالات لأن عدد المساجد حسبما أعرفه يتجاوز الخمسين ألف مسجد وقابل للزيادة. * العمل على تقديم مواعيد العمل في أجهزة الدولة في أشهر الصيف التي توافق عطلة المدارس وهي أشد أشهر الصيف حراً حيث لا يكون هناك توصيل أولاد ولا يحزنون. * التشديد على المزارعين بإطفاء المضخات الكهربائية أيام الصيف من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة الثالثة مساء وهي وقت الذروة وربط استمرار الخدمة الكهربائية بتنفيذ هذا الشرط. * تقديم مواعيد الامتحانات النهائية بحيث تبدأ من بعد صلاة الفجر وتنتهي الساعة الثامنة صباحاً حيث ان الطلاب لا ينامون بالليل ويفضلون تقديم الاختبارات. * الزام المسئولين في الإدارات الحكومية بإطفاء المكيفات حال خروج الموظفين وعدم تشغيلها إلا قبل الدوام بساعة واحدة. نظراً لأن الوزارة تعتمد اعتماداً كبيراً في توفير مياه الشرب للمواطنين على مياه التحلية وللظروف المتوترة التي تعيشها هذه المنطقة مما لا يخفى على لبيب ما يعرض هذه المحطات للأخطار «لا سمح الله» ولأن منطقة حرض وتحديداً المنطقة الواقعة من حرض شمالاً حتى منطقة يبرين جنوباً تتوفر مياه غزيرة جداً وذات نوعية جيدة فإني أقترح (للمرة الثالثة) أن يتم دراسة نزع ملكية هذه المزارع الموجودة في هذه المنطقة وتعويض أهلها وتخصيصها لتزويد المنطقة الوسطى بالمياه في حالة انقطاع في ماء التحلية لأي سبب من الأسباب وهذه المزارع محفور بها آبار ومزودة بمكائن ومضخات وموصولة بالكهرباء والطرق ومن ثم توصيلها بالأنبوب الممتد من المنطقة الشرقية بأنبوب شرق الدهناء ولذلك فإني أناشد المسئولين في وزارة الكهرباء والماء الإسراع بدراسة هذا المشروع وتنفيذه إن تم الاقتناع بجدواه. إلى محافظ مؤسسة النقد البنوك ودورها في خدمة المجتمع سبق أن كتبت عن البنوك في صحيفة الرياض بتاريخ 05/09/1431ه وعن دورها في خدمة المجتمع وخلصت إلى أن البنوك ليس لها دور يذكر في المساهمة في دعم المشاريع الخيرية والمؤسسات المدنية وحيث ان البنوك (من دون استثناء) تقوم باستعمال الودائع في قروض وتعرضها للمخاطر فإن من حق المجتمع أن يحصل على جزء من هذه الأرباح يتم استيفاؤها من مؤسسة النقد وتصرف على المشاريع والمؤسسات الخيرية نأمل أن يلقى هذا الاقتراح من المسئولين في مؤسسة النقد آذاناً صاغية.
