أدلى المغاربة بأصواتهم امس الجمعة في استفتاء على تعديلات دستورية عرضها الملك محمد السادس لاسترضاء احتجاجات "الربيع العربي" فيما تشير التوقعات إلى أن النتائج ستأتي بالموافقة بالرغم من دعوات المعارضة لمقاطعة التصويت. ويمنح الدستور الجديد صراحة الحكومة صلاحيات تنفيذية لكنه يبقي الملك قائدا للجيش ويحفظ له صلاحياته الدينية والقضائية ولا يزال يتيح له حل البرلمان وان لم يكن بصورة منفردة كما هو الحال الآن. ولا يستجب هذا الى مطالب حركة (20 فبراير) التي تنظم احتجاجات في الشوارع وتريد ملكية برلمانية تخضع فيها صلاحيات الملك لرقابة مشرعين منتخبين. ودعت الحركة المغاربة إلى مقاطعة التصويت وتنظيم المزيد من الاحتجاجات. وحقق الملك المغربي نسبة عالية من النجاح في الاصلاح من تفشي الأمية والفقر بعد أن انتهى حكم والده الذي امتد 38 عاما في سنة 1999 . ويميل كثير من الناخبين إلى الاصلاحات لكن يمكن أن يتآكل هامش النصر أمام مشاعر السخط على ما يعتبر تميزا صارخا بين الأغنياء والفقراء وشعورا بالعزلة عن النخبة السياسية. وأظهرت نتائج مسح إلكتروني أجراه موقع لكم.كوم الاخباري المستقل أن 53 بالمئة من 43800 شملهم الاستطلاع قالوا إنهم سيقاطعون الاستفتاء. وقالت غالبية النسبة المتبقية انهم سيصوتون بنعم لكن مثل هذا الاقبال الضعيف سيثير التساؤلات بشأن مصداقية التصويت. ومن المقرر أن تعلن النتائج اليوم السبت. وقالت وزارة الداخلية ان نحو 13 مليونا سجلوا أسماءهم في الجداول الانتخابية وهو ما يقل بنحو ستة ملايين عن 19.4 مليون مغربي فوق 19 سنة كما يشير تعداد أجري عام 2009 . وقال حميد بن شريفة المحلل في الجمعية المغربية للتضامن والتنمية ان الفارق قد يرجع إلى ان الناخبين لم يحدثوا بيانات بطاقات الهوية بعد تغيير العناوين أو الى عدم الاهتمام بشؤون السياسة. واحتج عشرات الآلاف منذ أن كشف الملك عن الاقتراحات هذا الشهر وقالوا إنها غير كافية وإن توقيت الاستفتاء لا يتيح للمغاربة الوقت الكافي لدراسته.
