تمثل حادثة «حي المصيف» أو ما تعرف بحادثة «شقق الروشن» الإجرامية إحدى صور الإرهاب المروعة التي لم يتوان منفذوها في ترويع الآمنين والأسر سواء القاطنين في نفس المجمع أو في المساكن القريبة منها حيث أوقعت هذه الجريمة البشعة عددا من الضحايا والأبرياء من رجال الأمن ومن المواطنين وغيرهم. وتعود هذه الحادثة بالذاكرة إلى بعد منتصف ليل يوم الخميس الموافق للعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1423ه عندما كانت فرقة البحث والتحري بالمباحث العامة تقوم بواجبها في تدقيق أسماء أشخاص مطلوبين للعدالة بمدينة الرياض بحي المصيف وفي عمارة مجمع الروشن للشقق المفروشة لاحظت الفرقة أن الأسماء الواردة في بيانات إدارة الشقق غير متناسقة مما يستوجب الاطلاع على هويات بعض النزلاء وبطرق إحدى هذه الشقق تفاجأت الفرقة بإطلاق ناري من مسدسات يحملها هؤلاء النزلاء على الأفراد ما أدى إلى إصابة ضابطين جاءت إصابة الأول منهما في فخذه وإصابة الآخر في قدمه مما تسبب في إعاقتهما من مطلقي النار وفي أثناء هروبهم أطلقوا النار أيضا على شخص يدعى فايز عبدالله راشد الزعبي (كويتي) الجنسية الذي خرج من شقته ليستطلع الأمر مما أدى إلى وفاته في الحال كما أطلقوا النار على شخص آخر يدعى ابراهيم محمد القديري سعودى الجنسية كان واقفاً عند باب سكنه المجاور لبناية الشقق المفروشة وكانت إصابته خفيفة وتمكن الجناة من الهرب من الموقع. وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت آنذاك أن هذا العمل الاجرامي أودى بحياة وإصابة أبرياء مؤكدة في بيان لها أنها تتابع إجراءات كشفه للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا ما يستحقونه من عقاب. وفي بيان إلحاقي بخصوص هذه العملية الارهابية أعلنت الداخلية على لسان مصدر امني مسؤول انه بفضل من الله وتوفيقه وبجهود امنية ووطنية مشتركة مخلصة وضعت أجهزة الأمن المختصة يدها على (8) أشخاص سعوديين كانوا هم الذين أطلقوا النار على رجال المباحث العامة بينما كانت فرقة البحث والتحري بالمباحث تدقق فى أسماء نزلاء في مجمع الروشن للشقق السكنية فى مدينة الرياض بحثا عن أشخاص مطلوبين مما نتج عن ذلك إصابة ضابطين من المباحث ومواطن ومقتل مواطن كويتي وفقاً لما صدر في بيان وزارة الداخلية بتاريخ 21 / 11 / 1423ه. ووفقاً لذات المصدر فقد قامت الجهات الأمنية المختصة بجهود امنية مكثفة نجحت في القبض على بعض الجناة فى حين بادر بعض منهم بتسليم انفسهم طواعية للجهات الامنية والبعض الاخر قامت اسرهم بتسليمهم الى أجهزة الأمن. وكانت التحقيقات الامنية المبدئية مع هؤلاء واعترافاتهم قد دلت على تأثرهم بأفكار منحرفة وسلوك فكرى غير سوي. بدورها أشادت وزارة الداخلية آنذاك بالأسر التي قامت بتسليم ذويهم من المطلوبين للجهات الأمنية مؤكدة ان ذلك يجسد حقيقة المجتمع السعودي المسلم الرافض للجريمة بكافة أشكالها فضلاً عن رفضهم القاطع للافكار القائمة على الغلو والانغلاق واستخدام القوة ومخالفة شرع الله كما يؤكد من جانب آخر ثقة المواطنين بأجهزة الأمن وتعاونهم التام معها لإدراكهم بأنها تمثل بالنسبة لهذا الوطن صمام الأمان بعد الله للحفاظ على أمنه واستقراره وسلامته ومكتسباته الوطنية من اي سوء قد يلحق بها نتيجة الممارسات اللا مسؤولة وغير السوية المغرقة في الضلال من بعض المنحرفين فكرياً او خلقياً. وأضاف المصدر : «أن قيام بعض الجناة بتسليم أنفسهم طواعية وتسجيل اعترافاتهم إنما يؤكد على أملهم في عودتهم إلى جادة الصواب والرغبة في اصلاح انفسهم ذلك ان عناصر الشر والاجرام دائماً ما تسعى الى التغرير بشباب الوطن «. وشدد المصدر على ان الدولة ممثلة بمؤسساتها الأمنية لن تتوانى في الاخذ بكل ما يؤدي الى حفظ الامن والتصدي بكل قوة وحزم لكل عابث بالامن لانه لا استقرار ولا نمو ولا رخاء دون توفر الامن واستقراره. وكان سمو وزير الداخلية قد أكد في تصريح سابق آنذاك خاص ب «الرياض»أن التأثيرات والسلوكيات المنحرفة التي تأثر بها المعتقلون في حادثة مجمع الروشن بحي المصيف هي على شاكلة مَن كانوا في أفغانستان.
