نجح البنك الأهلي في تحقيقه سبقاً مهنياً جديداً يؤكد ريادته إثر الإعلان عن فوزه بجائزة "أفضل بنك في المملكة لعام 2011م" والمُقدمه من قبل مجموعة سي بي آي فايننشال العالمية في حفل جوائز بانكر لعام 2011 الذي أقيم مؤخراً في مدينة دبي. عبدالكريم أبوالنصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي اعتبر أن اختيار البنك كأفضل مؤسسة مصرفية على مستوى المملكة يعكس في حقيقة الأمر أداء البنك المتميز وريادته في مجال الصناعة البنكية ، كما أن منح البنك هذه الجائزة يأتي عقب فوزه مؤخراً بجائزة "أفضل بنك في المملكة لعام 2011" من مؤسسة يوروموني الدولية المتخصصة في الشؤون المالية والمصرفية خلال حفل جوائز يورومني للعام الجاري. وقال إن ما حققه البنك في هذا المجال يعكس الثقة الكبيرة من قبل العملاء والمبنية على جهود جميع العاملين في البنك. وأضاف بأن فوز البنك بهذه الجائزة المُقدمة من قبل مؤسسة متخصصة وذات مصداقية عالية إنما يعكس بموضوعية المكانة المُتميزة التي يشغلها البنك الأهلي بين البنوك في المملكة. وذكرت مجموعة سي بي آي فايننشال العالمية إن أبرز المعايير التي على ضوئها مُنحت الجائزة للبنك تمثلت في نمو الأصول والإيرادات والأرباح والعائد على الأصول، بالإضافة إلى النتائج التي حققها البنك على صعيد التوسع في أدائه وإنجازاته النوعية. وأوضحت المجموعة إن هذه الجائزة أعطيت للبنك بعد دراسة أجرتها المجموعة اشتملت على مقارنة القوائم المالية ل 100 مؤسسة مالية في عدد من الدول. واختتم أبوالنصر حديثه بالقول إن البنك نجح في استقطاب أفضل الكفاءات البنكية الوطنية كما أتاح لها أحدث برامج التدريب لتأخذ على عاتقها مسؤولية التطوير وابتكار المنتجات التي يتم طرحها في السوق السعودية بنجاح. يُذكر أن البنك الأهلي قد سبق له الفوز بالعديد من جوائز مجموعة سي بي آي فاينانشال العالمية من أبرزها فوز البنك للعام 2011 بجائزة أفضل مدير للثروات، بالإضافة إلى حصول البنك على لقب مصرف العام في المملكة لعام 2010م وحصوله أيضاً على لقب أفضل بنك في الأداء المالي في السعودية والشرق الأوسط. ومن جانب آخر، حصلت الأهلي كابيتال الذراع الاستثماري للبنك الأهلي على جائزة أفضل مدير للأصول لعام 2011م، كما فازت بجائزة أفضل صندوق استثماري وجائزة أفضل بيوت الاستثمار بالأسهم السعودية لعام 2011م يُشار إلى أن اختيار البنك الأهلي للفوز بالجائزة تم من خلال نظام تصويت لتحديد الفائز من قائمة تضم عدداً محدوداً من المؤسسات المالية التي اختيرت من قبل لجنة حكام دولية ضمت خبراء ومختصين في مختلف مجالات الخدمات المالية.