في سابقة هي الأولى من نوعها، نظم المئات من أئمة المساجد في المغرب وقفة احتجاجية، عشية الثلاثاء الماضي، أمام مقر البرلمان بالرباط للتنديد بمحاولات "تقزيم" دورهم في المجتمع، وللمطالبة كذلك بتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية والدفاع عن حقوقهم المشروعة التي تضمنها نص الدستور. وكان بلاغ ل"جمعية القيمين الدينيين بالمغرب" أوضح أنه تقرر خوض هذه الوقفة بعد عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالب الأئمة والخطباء. وسبق لعدد قليل من أئمة المساجد في المغرب أن قاموا بوقفات أمام البرلمان سنة 2008، واعتصامات أمام المجالس العلمية والمندوبيات، وخرجوا في مسيرات 20 مارس مطالبين بالكف عن سياسة تكميم الأفواه، وأيضا في مسيرة الرباط 24 أبريل الماضي، حيث طالبوا فيها بإرجاع كافة الأئمة والخطباء الموقوفين إلى مزاولة مهامهم. غير أن وقفة أئمة وخطباء مساجد المغرب، أول أمس الثلاثاء، رفعت شعارات غير مسبوقة، إذ نددوا بمحاولات بعض "الجهات" استهداف الهوية الإسلامية للبلاد والتضييق على دور العلماء وخطباء المساجد. وقد أصدر المحتجون بيانا أوضحوا فيه أن وقفتهم جاءت أيضا للدفاع عن حقهم في "ممارسة الصلاحيات الدينية والأدوار الوظيفية في التربية والإصلاح وتوجيه المجتمع وصيانة الهوية الإسلامية للمغرب وكذا تفعيل دورها في التشخيص والرقابة على أداء المؤسسات لضمان سيرها لروح الشريعة الإسلامية". وحمل بيان أئمة وخطباء مساجد المغرب "الهيئات السياسية المداولة للسلطة، قديما وحديثا، مسؤولية إقصاء وتهميش وتفقير أسرة المساجد"، وطالب البيان الجهات الوصية على هذا القطاع بجبر الضرر بإرجاع كافة الأئمة المتفرغين المعزولين الذين لم يثبت في حقهم ما يسوغ فصلهم، وتيسير إنشاء رابطة لأئمة المساجد.