ورغم أن هناك أمراً لايمكن نقضه بتأنيث محلات بيع الملابس النسائية أو اللانجيري ، إلا أن بعض أصحاب هذه المحلات بدؤوا في بذل محاولات للتنصل من تنفيذ هذا الأمر أو الالتفاف حوله ، فاشترطوا أن تكون لدى من تتقدم بطلب وظيفة بائعة خبرة في هذا العمل ، وهم كمن يتطلب جذوة نار في بحر لجيّ ، فمَن من النساء لهن خبرة في هذا العمل ، وقد كن ممنوعات منه؟! وأحدهم قال إنه لم يبلغ بهذا الأمر ولذلك فهو في حل من تنفيذه وكأن نشره في الصحف ليس كافيا لتبليغه ، ولحسن الحظ ليس كل أصحاب المحلات قد اشترطوا شرط الخبرة ، فشركة الحكير تعتزم التوقيع مع مركز تدريب استعداداً لتأهيل الفتيات للعمل ، مشيرة إلى أن هذا التوجه من شأنه رفع المبيعات ، اعتمادا على تعامل المرأة مع بنات جنسها ، واستعدادها لخدمتهن بناء على معرفتها بمتطلباتهن ، ولم يقتصر الأمر على شرط الخبرة فهناك ضآلة الراتب وهو 3000 ريال ، وهو لا يشجع الفتيات اللواتي لديهن شهادة جامعية ويجدن اللغة الانجليزية بقبول هذا العمل خاصة وأن ساعات العمل فيه تصل إلى 12 ساعة ، وإلى وقت متأخر من الليل ، ولهذا فإن المطلوب من المسؤولين في وزارة العمل أن يتابعوا تنفيذ هذا الأمر في الموعد المحدد له ، وأن يرفعوا الحد الأدنى للراتب ، وأن يحرصوا على أن تنال العاملات حقوقهن في الإجازات المشروعة..
