أوصت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى بملاءمة دراسة المشروع المقترح من الدكتور فهد العنزي لسد الفراغ التشريعي المتعلق بنقل وتوطين التقنية وإيجاد نظام يحكم عقود نقل التكنولوجيا والتي تعد في الوقت الحالي من أهم العقود الدولية. ويضاف إلى الهدف السابق تعزيز مفهوم اقتصاد المعرفة وإيجاد بيئة تشريعية مثالية لضمان نقل وتوطين التقنية بالمملكة، وتحقيق الأهداف الوطنية لها والإفادة من التوجه العالمي للاستثمار في المملكة وما تتميز به من بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية، فضلاً على حاجة المؤسسات العلمية والبحثية والمدن المعرفية والقطاع الخاص إلى قواعد تشريعية تؤسس بشكل نظامي لعملها ومجهوداتها في هذا المجال، وإسناد عملية الإشراف على نقل وتوطين التقنية إلى إحدى الجهات الحكومية مثل الهيئة العامة للاستثمار، لتقوم بالرقابة على نقل وتوطين التقنية والعمل على تنفيذ السياسات والأهداف المتعلقة بذلك. براءات الاختراع إذا لم تتحول إلى منتج ذي عائد اقتصادي فإنها شهادات لا قيمة لها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التي درست المقترح المقدم من العضو العنزي وأيدته ورأت ملاءمة دراسته بشكل أكبر وأوسع، بينت في تقريرها أن هناك جوانب قانونية وإشكالات قضائية في تطبيق أحكام وقوانين مختلفة عند القيام بنقل وتوطين التقنية ودخول شركات عالمية، وتوقعت الكثير من النزاعات المستقبلية التي تحدث في تنفيذ عقود هذه الشركات، ولا بد من نظام يساعد على حل مثل هذه الأمور. وأكدت لجنة الاتصالات أن براءات الاختراع إذا لم تتحول إلى منتج مفيد ذي عائد اقتصادي قابل للتطوير فإنه لا يعود في كونه مجرد فكرة يمكن تسجيلها في إدارة براءة الاختراع والاحتفاظ بها على شكل شهادة لا قيمة لها، ونظام نقل وتوطين التقنية يساعد على تطبيق مثل هذه الأفكار وبراءات الاختراع وذلك بتبني المخترعات والابتكارات الوطنية وتحويلها إلى منتج واستغلالها اقتصادياً وعلمياً. وذكرت لجنة الاتصالات في تقريرها أن المشروع المقترح يشرح الحوافز والإعفاءات التي يوفرها النظام للمستثمرين الأجانب من الإعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية وقطع الغيار المستوردة للمشروعات، كما سيساعد بدرجة كبيرة في التخلص من النفايات البيئية والزراعية والصناعية والطبية، بواسطة سن قوانين حماية البيئة من خلال هذا النظام.