مجلس الشورى يوافق على دراسة مقترح نظام نقل وتوطين التقنية بالمملكة

وافق مجلس الشورى خلال الجلسة العادية الثانية والأربعين التي عقدها اليوم الأحد برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار على قيام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات ، وممثلين عن القطاع الخاص والشركات الكبرى مثل شركتي سابك وأرامكو بدراسة مسار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية وسبل تحويل النتائج والمخرجات البحثية إلى منتجات وخدمات تجارية تنافسية .
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على تقريري متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العامين الثاني ( 1426 / 1427 ه ) والثالث ( 1427 / 1428 ه ) من خطة التنمية الثامنة ( 1425 - 1430 ) .
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن اللجنة درست أراء الأعضاء وملحوظاتهم وبينت وجهة نظرها تجاهها.
وصوت المجلس بالموافقة - بالأغلبية - على دراسة تخصيص نسبة محددة من قيمة العقود التنموية في المملكة التي تزيد قيمتها عن نصف مليار ريال لدعم البحث العلمي وتوطين التقنية ودعم التنويع الاقتصادي ، وعلى أهمية إرفاق تحليل سنوي لمسببات تباطؤ تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية الخاصة بتنويع القاعدة الاقتصادية بصورة محددة وواضحة .
كما وافق المجلس على دراسة مؤسسة النقد العربي السعودي واقع ومستقبل الائتمان الاستهلاكي والائتمان الاستثماري , وإرفاق وزارة الاقتصاد والتخطيط مؤشرات التنمية المطورة بلائحة تفسيرية ، وتحديد المعوقات التي أدت إلى عدم تحقيق أهداف خطة التنمية لتقليص البطالة .
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعدد وجهات النظر تجاه إطلاق سراح الموقوفين في قضايا الرشوة والتزوير في ضوء النصوص الواردة في نظام الإجراءات الجزائية .
وبين معالي الأمين العام أن اللجنة درست وجهات النظر ورأت بعدم وجود تعارض بين نص المادة الثالثة عشرة بعد المائة والمادة العشرين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية .
وقالت اللجنة " إنه لا يوجد تعارض بين المادتين وما تقضيان به من أحكام ، بل بينهما تكامل وتعاضد ، إذ أن المادة الثالثة عشرة بعد المائة أوجبت على المحقق أن يأمر بإيقاف المتهم إذا وجد واحد من الأسباب الآتية : ( أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة ، أن يخشى هروبه ، أن يخشى التأثير في سير التحقيق ) ، في حين أن المادة العشرين بعد المائة قضت بحكم عام مطلق يمنح المحقق سلطة إخلاء سبيل المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق وفي جميع الجرائم إذا انتفت الأسباب المذكورة في المادة الثالثة عشرة بعد المائة ، وزادت أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك " .
وبينت اللجنة أن السبب الأول من الأسباب المذكورة في المادة الثالثة عشرة بعد المائة مكون من جزأين لا بد من توافرهما معاً ، ولا يكفي وجود أحدهما ، فكون الجريمة كبيرة لا يكفي في وجوب الأمر بإيقافه إذا لم تكن الأدلة كافية .
وبعد أن استمع المجلس لمداخلات الأعضاء وملحوظاتهم وآرائهم بشأن تعدد وجهات النظر في هذه المسالة ، بينت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم ، ومن ثم صوت المجلس بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة من أن مضمون كل من المادة الثالثة عشرة بعد المائة والمادة العشرين من نظام الإجراءات الجزائية الصادر عام 1422 ه لا تعارض فيه بل تكامل وتعاضد ، فالمادة الثالثة عشرة بعد المائة أوجبت على المحقق إصدار أمر بتوقيف المتهم متى وجد أحد الأسباب الثلاثة المذكورة فيها ، والمادة العشرون بعد المائة أجازت للمحقق أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا لم يوجد أحد الأسباب المذكورة في المادة الثالثة عشرة بعد المائة بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك ، وإن كانت الأدلة غير كافية ضد المتهم فلا يجب على المحقق أن يأمر بإيقافه ولو كانت الجريمة كبيرة ، بل يجوز له أن يأمر الإفراج عنه في الحالة المذكورة .
إثر ذلك ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مقترح مشروع نظام نقل وتوطين التقنية المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد بن حمود العنزي بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس .
وأوضح معالي الأمين العام أن مشروع النظام الذي يتكون من ست وعشرين مادة حدد اختصاصات المحاكم في المملكة بالفصل في النزاعات التي تنشأ عن عقود نقل التقنية ، واختصاص الهيئة العامة للاستثمار بالتنفيذ ، كما بين تفاصيل عقود التقنية بما يحقق أهداف النظام .
ويهدف مشروع النظام إلى تحقيق العديد من الغايات أهمها تعزيز مفهوم اقتصاد المعرفة الذي يعتمد بشكل كبير على التنظيم ، وإيجاد بيئة تشريعية مثالية لضمان نقل وتوطين التقنية بالمملكة ، وتحقيق الأهداف الوطنية لنقل وتوطين التقنية ، وسد الفراغ التشريعي المتعلق بذلك ، وإيجاد نظام حاكم لعقود نقل التكنولوجيا التي تعد في الوقت الراهن من أهم العقود الدولية ، والإفادة من التوجه العالمي للاستثمار في المملكة ، وحاجة المؤسسات العلمية والبحثية والمدن المعرفية والقطاع الخاص في المملكة إلى قواعد تشريعية تؤسس بشكل نظامي لعملها وجهودها في هذا المجال ، إلى جانب دعم الحراك العلمي الكبير في الجامعات والمؤسسات العلمي بالمملكة .
وأشار معاليه إلى أن من أهم المبادىء التي يقوم عليها مشروع النظام المقترح هو ضمان المصلحة العامة المتمثل في حماية الاقتصاد الوطني من خلال ضمان نقل وتوطين التقنية في المملكة دون المساس بحقوق وحرية أطراف عقد نقل التقنية في تنظيم ورعاية مصالحهم الخاصة ، كما أن من المبادىء التي يرتكز عليها مشروع النظام المقترح التأكد من النقل الحقيقي للتقنية وهذا يقتضي النص على أن يتضمن عقد نقل التقنية ( في صلبه أو ملاحقه ) جميع المعلومات المتعلقة بالمعرفة الفنية التي تمكن الطرف المتلقي للتقنية الإلمام بها واستخدامها بشكل مستقل .
وبعد مناقشة المقترح وافق المجلس - بالأغلبية - على ملائمة دراسة مقترح مشروع نظام نقل وتوطين التقنية المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي بموجب المادة الثالثة العشرين من نظام المجلس .
وقرر المجلس إعادة المقترح إلى لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لدراسته دراسة وافية وشاملة وتقديم تقريرها إلى المجلس بهذا الشأن لمناقشته والتصويت عليه .
بعد ذلك شرع مجلس الشورى في مناقشة التقرير المقدم من اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدراسة إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 45 وتاريخ 7 / 7 / 1427 ه .
وسيستكمل المجلس مناقشة الموضوع في جلسته التي يعقدها غداً الاثنين.
لا شك ان توطين التقنية في هذا الوطن هو المخرج الوحيد من المشاكل التنموية والتي تزيد علي أكثر من 12 مشكلة تنموية كلا منها كارثة بذاتها و لقد زرت كثير من مؤسسات الدولة و المعنية بالبطالة من وزارة التعليم العالي و زرارة العمل و وزارة التجارة والصناعة ومن خلال هذة الزيارات لهذه المؤسسات لم أجد احدا يفقة او يدرك ماذا تعني كلمة تقنية ومن ثم توطينها مع إحترامي الشديد لكل مؤسسات الدولة المعنية بهذا الأمر و أكبر دليل علي ذلك واقع المؤسسة العامة للتريب التقني و التدريب المهني و التي مازالت تدور في حلقة مفرغة في هذه القضية نتيجة غياب تام للكادر التقني في المؤسسة العامة للتدريب مع إحترامي للأخوة الأفاضل في المؤسسة العامة للتدريب ولكن القضية قضية تخصص و ليست مجرد مسميات علي وجهات الكليات التقنية ومن ثم مجلس الشوري سوف يفشل فشلا ذريعا في هذا المشروع لعدم وجود أي عضو يحمل التخصص ومن ثم المفهوم التقني وهذا ليس إنتقاص من الأخوة في مجلس الشوري ولكن القضية قضية تخصص ومن ثم إذا أراد مجلس الشوري بدراسة توطين التقنية ومن ثم نجاحة في دراسة هذا المشروع الجبار أن لا يعتمد علي التخصصات الأكادمية لأنة بناء علي خبرتي مع الأكادمين في الجمعات وغيرها لا يدركون المفهوم التقني و منثم توطين التقنية في المملكة ومن ثم لا بد من الإستعانة بكوادر تقنية والتي من الصعب توفرها في الكوادر الوطنية مع إحترامي للجميع
وايش نحتاج غير التقنية مو تطوير المنهاج بدل الحشو
تعرف كم ترتيبنا بالثقافة المعرفية اولاقتصاد المعرفي الي على اساسة راح تكون دولة متطورة ومتقدمة صناعيا وتنكولوجياً الترتيب 78 مع الاسف واقرب ادول العربية بالتنصيف العالمي قطر واصلة 44 مع الاسف اعتمادنا على البترول الى متى الى ان تستغني دول العالم عن البترول وحنا ماكانك رواح
دولة زي السويد عدد سكانه9.4 مليون نسمة تصنيفها العالمي بالاقتصاد المعرفي فهي تقوم بانتاج قطع غيار لطائرات وشركة ايركسون للاتصالات وقس على ذلك مما لايحصى اذا لم تكن المركز الاول فهي الثاني او الثالث بالاقتصاد المعرفي
يسجل للمخترعين السويديين مجموع براءات اختراع يقدر بنحو 33,523 في عام 2007 في الولايات المتحدة وفقاً لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي
الهند بدات بالاقتصاد المعرفي عام 1991 يعني بوقت قريب والان الهند ماشية بتطور وتنتج البرمجيات، السلع الهندسية، الكيماويات والمصنوعات الجلدية
أن إجمالي الناتج القومي للهند 1.237 تريليون دولار أمريكي، مما يجعلها الدولة الثانية عشرة كأكبر اقتصاد في العالم..., وحنا العرب مكانك رواح وقس على ذلك اليابان وكورياالجنوبية وغيرة من الدول
اذا لم تطور المناهج وتستثمر بالاقتصاد المعرفي وزيادة في ميزانية البحث العلمي فلن نتطور بيوم من الايام
تعقيب بسيط على الاخ د. المطلق
هل تعلم يادكتوري العزيز ان حملة شهادة ((الدكتوراه)) في المملكة العربية السعودية اكثر من حاملينها في الولايات المتحدة الامريكية والله مع الاسف هاذية معلومة حقيقية لقد فقنا امريكا بعددالدكاترة
نحن خريجي دبلوم كلية المجتمع تخصص حاسب الى نحن نسمع كثير عن تقنية المعلومات ما المعلومات
لكن الاسف نحن من خريجي التقنيات في الحاسب الالى ولكن لا حباة لمن تنادي
انا عارف ان الموضوع ليس في التوظيف ما التوظيف لكن من كثر معاناتي والمي من كثر الجلوس في البيت
لان بصراحة ان جميع المعلومات عن الحاسب تبخرت
بسبب العطالةله ثم من المسول ونحن في مملكتنى الغاليه يوجداقسام تقينة المعلوات او الحاسب الالى لكن المشكلة هنا لا مرجع لنا
مثل خريجي الدبلومات الصحية لهم مرجع ولهم وزير يهتم فيهم لكن نحن للاسف لا حياة لمن تنادى
ارجو من الله ثم من المسؤلين الاهتمام بخريجي كلية المجتمع قسم الحاسب الالى نعاني من عدم اعطائنا مكافات هذه مافي مشكله
لكن المشكله الكبرى هي عدما تتخرج
ولا توجد وظيفة.
وشكرا
تعقيبي علي الأخ الفاضل جامعي عاطل
هل تعلم أخي الفاضل أن ليس كل من يحمل مسممي دكتوراة هو دكتور من الناحية الكادمية ولعلي أوضح أكثر أن جميع شرائح الأطباء لا يحملون مسمي دكتوراة حتي الأخصائين و الإستشارين وكذلك جميع التخصصات الشرعية و الأدبية و الإدارية و الإنسانية لا تحمل دراساتها العليا مسمي دكتراة من الناحية الأكادمية ولكن في الأصل أن كلمة دكتوراة محصورة فقط في العلوم البحتة و التي تقوم علي المنهج العلمي التجريبي كعلم الكمياء و الفيزيا و الميكانيكا و الكهرباء و الحاسب الألي وغيرها لأن هناك شرط أساسي لأي دراسة عليا تحمل مسمي الدكتوراة لا بد أن يتوصل الباحث إلي حقيقة علمية لم يسبق لها من قبل هذا فضل من وجود بحث علمي قائم علي التجارب العلمية العملية لمدة لا تقل عن أربع سنوات و غيرها من الشروط الخاصة بدراسات الدكتوراة و لقد نشرت مقالا في صحيفة الجزيرة السعودية تحت مسمي : ليس من الضروري أن من يحمل الدكتوراة إجتماعيا يحملها أكاديميا وخلاصة القول أخي الفاضل أن من بين 100 دكتور لا نجد أكثر من ثلاثين من بينهم من يحمل الدكتوراة بناء علي المفهوم الأكاديمي