تستأنف قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان تحقيقاتها المعمّقة بشأن الاعتداء الذي طاول قافلة آليات إيطالية في منطقة صيدا منذ 9 أيام، ما أسفر عن جرح 6 جنود إيطاليين لا يزال أحدهم في وضع حرج جداً في مستشفى حمود حيث إصابته في الرأس وقد قدمت عائلته من إيطاليا لتبقى الى جانبه. وفيما تتكتم "اليونيفيل" حيال التحقيق الجاري متجنبة إعطاء تفاصيل عن المواد المتفجرة أو الجهات المتهمة قال مدير الشؤون السياسية والمدنية فيها ميلوش شتروغر ل"الرياض": ان "قوات الطوارئ الدولية هي أشد حزما في تطبيق القرار 1701، والحفاظ على الاستقرار والأمن في الجنوب الذي يبقى المنطقة اكثر أمانا حتى اليوم"، واصفا ما حصل بأنه "اعتداء إرهابي". واستبعد شتروغر أن تكون "إيطاليا هي المستهدفة بحدّ ذاتها، لأن الآليات لا تحمل سوى شارات الأممالمتحدة"، مشيرا الى أن هذه القوات "وعددها اليوم زهاء 11500 جندي سوف تزداد بعد شهر بسبب انضمام كتيبة إيرلندية إليها". ولفت الى "أن ما أثير عن خفض في عدد القوات الإيطالية الذي يبلغ اليوم زهاء 1800 جندي أمر غير محسوم بعد وهو قيد التداول بين الحكومة الإيطالية التي تتدارس هذا الموضوع قبل وقوع الاعتداء بسبب أولويات تتعلق بالجيش الإيطالي، وبين قيادة "اليونيفيل" في نيويورك، وعلى حد علمنا كقيادة في الناقورة أنه لم يتخذ قرار حاسم في هذا الشأن بعد". ولفت شتروغر الى أهمية تشكيل حكومة في الوقت الراهن "مما يوطد الأمن الداخلي، علما أنه على الرغم من كل الهزات السياسية التي مر بها لبنان منذ أغسطس 2006 فإن الأفرقاء بقوا متشبثين بأهمية دور "اليونيفيل" وضرورته وبتنفيذ القرار 1701". وعن إمكانية انعكاس القرار الظني على أمن "اليونيفيل" قال شتروغر:" ليس "لليونيفيل" علاقة البتة "بما يجري على صعيد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وكلاهما جهازان منفصلان تماما، ونحن لدينا إجراءات أمنية عالية جدا في منطقة عملياتنا في جنوب الليطاني، وهنا اودّ التذكير بأن العملية الإرهابية التي استهدفت القافلة الإيطالية يوم الجمعة الفائت وقعت خارج إطار منطقة عملياتنا أي في شمالي نهر الليطاني بعد منطقة القاسمية. ونحن نعمد دوما الى تحديث إجراءاتنا الأمنية حتى في القوافل المتنقلة وهذا طبيعي لأن الحماية أمر أساسي لنا". وبالنسبة الى التجديد لهذه القوات في نهاية اغسطس المقبل قال شتروغر: "إن التمديد لهذه القوات هو حتما في يد مجلس الأمن الدولي، الدول الأعضاء في المجلس وعددها 15 بينها لبنان ستعمد الى التقييم السنوي وتتخذ القرار المناسب، والجميع يقدر دور "اليونيفيل" وهي أتت بناء على طلب الحكومة اللبنانية وبموافقتها". وبالحديث عن تظاهرات يوم النكسة التي كانت مقررة يوم أمس الأحد لفت شتروغر الى أن "التظاهر هو حق ديموقراطي للتعبير لكنه يقع تحت القانون اللبناني وعلى السلطات اللبنانية إعطاء الإذن لأي تظاهرة، وهي مسؤولة عن توفير الأمن وقلقنا في تظاهرات مماثلة ينصب على إمكانية تأثيرها على الاستقرار وعلى القرار 1701، وفي كل هذه الحالات نبقى على اتصال وثيق بالجيش اللبناني ونقدر دوره وقرارات القيادة المتخذة وبالأخص قائد الجيش العماد جان قهوجي، ومن الواضح بأن الجيش يلتزم القيام بمهامه المتعلقة بالأمن الداخلي والحفاظ على الاستقرار وعلى القرار 1701 وحتى اليوم لا معلومات لدينا عن قيام مظاهرات أو تحركات في منطقة عمل قوات الطوارئ الدولية".