قرأت.. عن أن مجموعة من 21 عالما من 14 دولة في اجتماع عقد مؤخراً للوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية قالت إنها قامت بمراجعة لكافة الأدلة العلمية المتاحة والتي تشير إلى أن استخدام الهاتف المحمول يجب أن يصنف باعتباره "مسببا محتملا للسرطان", وأن استخدام الهاتف المحمول قد يزيد خطر الإصابة بأنواع معينة من سرطان الدماغ لدى الإنسان ويتعين على المستهلكين البحث عن سبل لتقليل الاستخدام. هذا الخبر الذي نشرته كافة وسائل الإعلام هذا الأسبوع أعاد بالذاكرة نحو أخبار وتقارير بحثية جلها دولية تعلن ما بين فترة وأخرى تشير إلى انه لا صلة بين سرطان المخ واستخدام الهاتف الجوال. تضارب الطرح الإعلامي حول قضية اعتبرها "أزلية" لم يحسم أمرها ومسرحية لم تنته فصولها بعد ولا أظن نهايتها قريباً سواء داخل البلاد أو خارجها أحدث نوعاً من الخوف لدى المستهلكين عامة واربك مستخدمي الهاتف الخلوي الذي أصبح ملازما للصغير قبل الكبير وفي وقت وصلنا إلى درجة عدم الاستغناء عن هذا الهاتف المتحرك معنا في حياتنا اليومية المتسارعة. وهنا.. يقفز إلى ذهني سؤال حول دور مراكزنا البحثية سواء في الجامعات أو المرافق الصحية الأخرى أو الجهات الحاضنة للأبحاث والداعمة لها, أين وصلتم من أبحاث في هذه القضية الجدلية, وأين دور الأطباء "المغيب" في الاستفادة من مواجهتهم واحتكاكهم بمرضى سرطان المخ وطرق تشخيصهم وعلاجهم لأنواع السرطانات التي تصيب هذه الجزء الحيوي الهام من أجسادنا, لقد حان الوقت في البدء بدراسة كل ما يحيط بنا من مخاطر شملت كافة شرائح المجتمع, وان لا تقف تلك المراكز البحثية والتي دعمت بشكل جيد من قبل الحكومة موقف "المتفرج" الذي شتت جهوده في أبحاث ربما في أبحاث اقل أهمية مما نحن بحاجته. رأيت.. تسابقا محموما بين شركات الاتصالات في دعم مناشط مجتمعية وهذه مبادرات جميلة يشكرون عليها, ولكن ماذا قدمت تلك الشركات من دعم لأبحاث الجوال ومدى تسببه بأورام سرطانية بالمخ؟! ومحاولتها في قطع الشك باليقين, وهل بحثت أضرار "محتملة" من تواجد أبراجها داخل الأحياء السكنية والتي تطل على منازلنا. سمعت.. عن شكوك محتملة بإصابة مستخدمي سماعات البلوتوث بضعف بالسمع وربما أضرار أخرى لا تحمد عقباها , وهو ما يؤكد حاجتنا إلى إيجاد أدلة دامغة والاستفادة من المختصين بقياس السمع لإجراء الدراسات التي تؤكد أو تنفي هذه الشكوك.