قالت شركة (بيان للاستثمار) إن أسواق الأسهم الخليجية اجتمعت على الاقفال في منطقة الخسائر الشهرية بنهاية شهر مايو الماضي فيما شكل السوق المالي السعودي الاستثناء الوحيد بعد أن سجل مؤشره مكسبا محدودا. واضافت (بيان للاستثمار) في تقريرها الشهري عن اداء اسواق الاسهم الخليجية ان الاسواق تعرضت لموجة من الضغوط البيعية والمضاربات كان لها أثر سلبي على مسار مؤشراتها ورغم توافق الأسواق الخليجية في الاتجاه العام فانها تراجعت بشكل رئيسي على وقع تأثير العوامل الداخلية الخاصة بكل سوق. وذكر التقرير ان اخبار الشركات المدرجة وخصوصا نتائج الربع الأول والتي تفاوت تأثيرها بين الأسواق بحسب ما جاء بها من نتائج كان لها تأثير سلبي، وانعكست الحالة العامة للأسواق على نشاط التداول حيث تراجع كل من الكمية والقيمة على الصعيد الشهري لمعظم الأسواق، الا أن مجموعهما على مستوى الأسواق ككل سجل نموا محدودا مع نهاية الشهر بتأثير من زيادة نشاط التداول في سوقي الكويت والسعودية. وعلى صعيد الأداء الشهري ذكر ان سوق مسقط سجل أعلى نسبة تراجع بالمقارنة مع أسواق الأسهم الخليجية حيث تأثر بشكل رئيسي بالتداعيات السلبية التي تركتها نتائج الشركات المدرجة عن فترة الربع الأول والتي جاءت مخيبة لامال الكثير من المستثمرين مما أدى الى انحسار التداول بشكل واضح ما دفع مؤشر السوق لبلوغ أدنى مستوياته منذ بداية العام الحالي في نهاية الشهر. واوضح ان سوقي الامارات شهدا أداء سلبيا في ظل زيادة ملحوظة لعلميات البيع على الأسهم القيادية والعقارية منها بشكل خاص وذلك وسط مشاركة واضحة من المستثمرين الأجانب في تلك العمليات وقد تميزت التداولات في السوقين خلال شهر مايو بظهور مضاربات سريعة على بعض الأسهم وكان تأثيرها متباينا. واشار الى ان سوق الكويت سجل خسائر ملحوظة لمؤشريه الرئيسيين وذلك تحت وطأة عمليات البيع العشوائية التي شهدها في معظم الجلسات اليومية من الشهر والتي حظيت الأسهم القيادية بالنصيب الاكبر منها ومع نهاية الشهر شغل سوق الكويت المرتبة الرابعة بين أسواق الأسهم الخليجية. وقال التقرير ان بورصة قطر كانت الأقل خسارة حيث تراجع مؤشرها وسط انخفاض واضح لنشاط التداول والذي جاء نتيجة احجام بعض المتداولين عن التعامل نتيجة حالة الاستقرار التي تغلب على أداء السوق. واضاف أن السوق السعودي تمكن من مخالفة نظرائه من أسواق الأسهم الخليجية حيث استطاع مؤشره أن يحقق نموا شهريا سجل بنسبة بلغت 0.38 في المئة مع نهاية مايو وان كان بشكل محدود بالرغم من البداية السلبية التي استهل بها السوق تداولات الشهر تحت ضغط من عمليات البيع التي استهدفت أسهم قيادية. وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام اشار التقرير الى ان السوق السعودي كان الوحيد الذي أقفل مؤشره مع نهاية الشهر فوق مستوى إغلاقه في العام الماضي حيث بلغت نسبة نموه 1.74 في المئة. (التفاصيل:ص4 )