بدأت وزارة العدل المصرية التحقيق مع ثلاثة قضاة متهمين بالإدلاء بأحاديث صحافية من دون الحصول على إذن مسبق، بحسب ما قالت صحيفة الاهرام الحكومية امس. وانتقد القضاة الثلاثة، في أحاديث ادلوا بها لوسائل الاعلام، إحالة المدنيين الى القضاء العسكري، معتبرين أن هذه المحاكم لا تضمن للمتهمين الحقوق نفسها التي يتمتعون بها أمام القضاء المدني. وكان وزير العدل المصري محمد عبد العزيز الجندي احال القضاة الثلاثة، حسن النجار وعلاء شوقي واشرف ندا، الى تحقيق داخلي مؤكدا انهم لم يحصلوا على تصريح مسبق من المجلس الاعلى للقضاء قبل الادلاء باحاديث لوسائل الاعلام. ونقلت الاهرام عن القضاة الثلاثة المتهمين قولهم إن القانون لا يلزمهم بالحصول على تصريح مسبق. وقال عضو مجلس القضاء الاعلى نائب رئيس محكمة النقض احمد مكي إنه «ليس شرطا على القضاة ان يحصلوا على اذن مسبق للحديث لوسائل الاعلام لان هذا يعد مساسا بحريتهم كمواطنين». ونقلت الاهرام عن مكي قوله إن «تعبير القضاة عن آرائهم في وسائل الاعلام وتوضيحهم دور القضاء الطبيعي والقضاء العسكري لا يعد إساءة للقضاء العسكري ومطالبة القضاة بخضوع المدنيين للقضاء الطبيعي لا يعد اهانة للقضاء العسكري او تشكيكا في نزاهته». وبعد الانتفاضة المصرية التي أسقطت نظام الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي، تمت محاكمة العديد من المدنيين أمام القضاء العسكري. ويؤكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بزمام السلطة حاليا في مصر، ان هذه المحاكمات تهدف الى السيطرة على الانفلات الامني الذي شهدته البلاد بعد إسقاط نظام مبارك وهروب آلاف السجناء، وتزايد أعمال «البلطجة نتيجة لذلك». الا أن ائتلاف شباب الثورة، وهو تجمع يضم الحركات الشبابية الرئيسية التي أطلقت الانتفاضة المصرية، اعلن رفضه دعوة وجهها الجيش للشباب للحوار وطالبت الحركات الشبابية بوقف المحاكمات العسكرية «للثوار» اولا. وقالت هذه الائتلافات، وهي تضم الحركات الرئيسية التي شاركت في اطلاق «ثورة 25 يناير» ومن بينها ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 ابريل، في بيان نشرته على مواقعها على شبكة فيسبوك ان لها عدة تحفظات على الدعوة التي وجهها الجيش للحوار، على رأسها «اننا لا نستطيع أن نقبل أن يتم هذا الحوار فى سياق ما يحدث من محاكمات عسكرية للثوار وتجاوزات لجهاز الشرطة العسكرية والالتفاف حول التحقيقات فى هذه التجاوزات». وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي تمتع بشعبية جارفة في مصر بعد إطاحة مبارك بسبب تأييده مطلب إنهاء حكم الرئيس السابق، بدأ يواجه انتقادات متزايدة خلال الاسابيع الاخيرة من المنظمات الحقوقية بسبب انتهاكات مزعومة من قبل الشرطة العسكرية خصوصا لحقوق الانسان أثناء تعاملها مع المتظاهرين والمتظاهرات. كما تعرض المجلس العسكري لانتقادات من القوى السياسية الليبرالية التي تعارض خطته للمرحلة الانتقالية وتطالب خصوصا بوضع دستور جديد قبل إجراء الانتخابات التشريعية. ووجهت اتهامات أخيرا للجيش بمحاولة التضييق على حرية الإعلام بعد استدعاء صحافيين ومدون للنيابة العسكرية هذا الاسبوع. وقالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ان بلادها «قلقة بشأن المعلومات التي افادت بوجود مبادرات لقمع الصحافيين والمدونين والقضاة». وينفي الجيش ارتكابه اي انتهاكات لحقوق الانسان او اي نية للمساس بحرية الصحافة والاعلام.
