أعلن حزب البعث الحاكم في سورية انه لن يلغي المادة الثامنة من الدستور والتي تخوله احتكار السلطة وتنص على قيادته للدولة والمجتمع. وكشف الأمين القطري المساعد لحزب البعث محمد سعيد بخيتان أن مشروع وآليات للحوار الوطني «ستعلن خلال 48 ساعة كما أنه سيكون هناك قريبا صدور مرسوم عفو» من دون أن يخوض في تفاصيله. ونقلت صحيفة « الوطن» شبه الرسمية في عددها الصادر الثلاثاء عن المسؤول القيادي في البعث الحاكم تأكيده أن الباب مغلق «أمام إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تجعل من حزب البعث الحزب القائد للدولة والمجتمع». ولم يحدد المسؤول السوري مع من سيكون الحوار. وفي لقاء حواري مع الكوادر الجامعية الاثنين قال بخيتان إن لجنة الحوار شكلت على أعلى المستويات والحوار سيضم كل الفئات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. وسيكون الحوار تحت سقف سورية كوطن للجميع. وأوضح أن تعديل أي مادة في الدستور «من اختصاص مجلس الشعب»، الذي يستأثر حزب البعث بأكثر من نصف مقاعده (126 مقعداً من إجمالي 250) بينما تملك أحزاب الجبهة مجتمعة 41 مقعداً والمستقلين 83. واعتبر بخيتان أنه بالنسبة لإلغاء المادة الثامنة من الدستور، «قلنا للمعارضين هناك صندوق اقتراع.. وإذا وصلتم للحكم وأصبحنا في المعارضة فألغوا المادة.. هناك أولويات أخرى غير إلغاء هذه المادة». ولا تسمح الأجهزة الأمنية بتشكل أي حالة معارضة وطنية قوية منذ نصف قرن ولذلك يتواجد في سورية حالات فردية للمعارضين، لكن لا يوجد أحزاب ذات قواعد شعبية كبيرة أو حركات اجتماعية. وتتمثل المعارضة الحالية في وجود عدد من الشخصيات العامة، معظمهم يشكلون حالات فردية لا ثقل لها في الشارع المنتفض في وجه السلطة منذ نحو ثلاثة أشهر مطالبا بالحرية والإصلاحات الجذرية. وردا على سؤال آخر عن الجدوى من إقرار قانون جديد للأحزاب مع الإبقاء على المادة الثامنة وعما إذا كان لدى القيادة نية في مناقشتها مستقبلا، قال بخيتان إن «تعديل مواد الدستور يحتاج اقتراحا من ثلثي أعضاء مجلس الشعب ثم يعرض التعديل على الاستفتاء العام في سورية. بعد انتخابات مجلس الشعب المقبلة يحق للمجلس الجديد النظر في الاقتراح بموافقة ثلثي أعضائه». وأضاف «هناك صندوق اقتراع وعندما يفوز الآخرون بالأكثرية يشكلون الحكومة ونكون نحن في الطرف الآخر وهذا هو تداول السلطة». واعترف القيادي البعثي بأخطاء حزبه وقيادته قائلا «كنا في القيادة ندافع عن أخطاء بعض المسؤولين ونحاول تجميلها، الآن يجب أن يختلف الأمر ويجب المحاسبة». ويطالب ملايين السوريين منذ سنوات طويلة بإلغاء المادة الثامنة من دستور البلاد التي تخول لحزب البعث «احتكار السلطة» التي يديرها منذ قرابة نصف قرن وسط حالة ترهل إداري وفساد مالي كبيرين، وهو ما تجمع عليه تقريبا الأوساط الاجتماعية من مختلف المستويات داخل وخارج سورية. الى ذلك قال نشطاء سوريون إن أكثر من 30 طفلا لقوا حتفهم على أيدي قوات النظام السوري منذ اندلاع الاحتجاجات في سورية في مارس الماضي. وقال نشطاء على الإنترنت إنه «منذ بداية الثورة وحتى اليوم .. قضى أكثر من 30 طفلا حتفهم على يد العصابات التابعة للنظام وموثقون بالأسماء والمكان». وفي بلدتي الرستن وتلبيسة بمحافظة حمص بغرب البلاد تواصل قوات الأمن القصف وإطلاق النار الكثيف. وفي الرستن تمنع قوات الأمن والجيش سيارات الإسعاف من دخول البلدة ويجبرون بعض السائقين على النزول من سيارات الإسعاف واعتقد النشطاء أن قوات النظام يقومون بسرقة السيارات لاستخدامها في خطف الجرحى. وأوضح النشطاء أن تعزيزات عسكرية وصلت لمحيط البلدة. وفي تلبيسة تمكن الأهالي من إدخال سيارات معونات غذائية وطبية واحتياجات أطفال إلى البلدة تم جمعها من قرى مجاورة. ورصد النشطاء تغيب أعداد كبيرة من قوات الأمن عن دوامها نظرا لإرهاقهم بعد ثلاثة أشهر تقريبا من الاحتجاجات ودعا النشطاء إلى الاستمرار في نهج «المظاهرات الطيارة» حيث لا تستمر المظاهرة أكثر من 20 دقيقة بحيث تتفرق قبل وصول قوات الأمن ثم تتجمع في منطقة أخرى وهكذا. وشهدت عدة مدن سورية مظاهرات الليلة قبل الماضية تنادي بإسقاط النظام.
