استعاد مجلس المطارنة أمس النبرة القوية لبيانه الأول عام 2000 والذي وصف القانون الانتخابي ب«الفاسد» ليصف هذا القانون نفسه مجددا وبعد خمسة أعوام ب«الظالم»، وحذر المجلس الذي انعقد في جلسة استثنائية من «ان اجراء الانتخابات النيابية على اساس قانون العام 2000 ستكون له عواقب وخيمة لا نريدها، وقد اعذر من انذر». ووصف هذا القانون ب «الظالم والجائر»، معتبرا «ان المسيحيين في لبنان ينتخبون في ظله 15 نائبا مسيحيا في حين أن المسلمين ينتخبون 49 نائبا مسيحيا. ورأى «ان الدائرة الصغرى هي التي تؤمّن للمسيحيين وللمسلمين اصدق التمثيل»، مشيرا الى «خيبة امل عند المسيحيين قد لا تريح لبنان». البيان صدر بيان عن المجتمعين تلاه المطران انطوان نبيل العنداري جاء فيه : «ان اصحاب السيادة المطارنة الموارنة تدارسوا الوضع الراهن، وخصوصا ما آل اليه القانون الانتخابي لسنة 2000، الذي ينظر اليه الكثير من اللبنانيين، ولاسيما المسيحيين من بينهم، على انه قانون ظالم، لا يمكنه ان يعبر عن رأيهم، ولا يفسح لهم في المجال بأن يأتوا بالنواب الذين يمثلونهم خير تمثيل، وذلك للأسباب التالية: - اولا: ان هذا القانون سنّ في ظل ظروف معروفة لا نريد ان نعود اليها، وسلم به اللبنانيون على كره منهم، وهم على يقين انه لا يعكس رأيهم ولا خيارهم، ولم يكن لهم حيلة في رفضه. ومعلوم ان ما رافق الدورات الانتخابية في لبنان من تحريف، وتزوير وشراء ضمائر افسد التمثيل الصحيح ولا مجال الآن الى العودة اليه. - ثانيا: ان هذا القانون يأتي بنتيجة تناقض ميثاق الطائف الذي اصبح الدستور اللبناني. وهذا الدستور يقول بالمناصفة في التمثيل النيابي بين المسيحيين والمسلمين، على ما هم عليه من مذاهب مختلفة ولكل من المجموعتين اربعة وستون نائبا. ففي ظل هذا القانون المشار اليه، يستطيع المسيحيون ان يأتوا فقط بخمسة عشر نائبا من اصل اربعة وستين نائبا. واما الباقون، ويقارب عددهم الخمسين نائبا، فيأتي بهم المسلمون، وهذا خروج صريح على روحية ميثاق الطائف الذي يقول: «ان لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك». - في الواقع، ان النواب المسيحيين الذين تأتي بهم كتلة اسلامية لا يمكنهم ان يمثلوا ناخبيهم المسيحيين، بل زعماء لوائحهم، وهم مجبرون على تبني مواقفهم، لا مواقف ناخبيهم المسيحيين في الدائرة الكبرى. لذلك قلنا بالدائرة المصغرة التي تتيح للمسيحيين وللمسلمين ان ينتخب كل منهم بحرية، وعن معرفة حقيقية، من يعتقد ان يمثله خير تمثيل. - رابعا: ان الاصرار، بعد طول مماطلة، على اجراء الانتخابات النيابية وفق هذا القانون هو اصرار جائر، ومعلوم ان المجلس تعود في هذه الفترة الأخيرة ان يسن قانونا جديدا كلما كان هناك انتخاب، اي كل اربع سنوات، الا هذه المرة، فهو يعود الى قانون سابق يرفضه معظم اللبنانيين. - خامسا: ان خيبة الأمل التي بدأت تبدو علاماتها لدى اللبنانيين وخصوصا المسيحيين، بعد المظاهرة الضخمة التي قام بها جميع اللبنانيين في 14 آذار، لا تبشر بما يريح لبنان. ونحن في امس الحاجة الى تفاهم ووفاق وتعاون لإنهاض بلدنا من كبوته التي تمادى اهمالها والتغاضي عنها. - سادسا: ان الإصرار على اجراء الانتخابات التشريعية في ظل هذا القانون الجائر ستكون له عواقب وخيمة، لا نريدها ولا نتمناها، ولقد بدأت طلائعها بالظهور من جراء انسحاب بعض الشخصيات من خوض المعركة الانتخابية، وقد اعذر من انذر. -سابعا: اننا ندعو جميع المسؤولين، من مسيحيين ومسلمين، الى التبصر في الأوضاع الدقيقة، مغلبين مصلحة الوطن على كل مصلحة، متمسكين بالعيش المشترك الذي يجمع المسلمين والمسيحيين على قدم المساواة». غضب عارم للبطريرك الدّعوة التي علّقت مساء أول من أمس على باب بكركي تحت عنوان اجتماع يتناول «الأخلاق السياسية واللياقة الاجتماعية» كانت تشير الى انقلاب غير معلن من المرجعية الرئيسية للمسيحيين في لبنان لكن على طريقة «الكوريا الرومانية» حيث الهدوء في العبارات ينذر بعاصفة.إنه انقلاب يقوده «بطرك لبنان» على الطعنات التي تلقاها في الظهر من أقرب المقرّبين من «أركان المعارضة» من المنتمين الى لقاء «قرنة شهوان» تحديدا. فمنذ ساعات المساء الأولى بدأت التسريبات بأن اجتماعا استثنائيا دعا اليه البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير صباح أمس الاول الثلاثاء لمجلس المطارنة الذي ينعقد عادة أول كل أربعاء من كلّ شهر ورشحت أجواء منذ زهاء أيام ثلاثة وزوار بكركي يرصدون حركات غربية يقوم بها البطريرك المعروف بذهنه الحاضر دوما، لكنّه في الأيام الثلاثة الأخيرة كان «كالضائع»، «ربما هو التقدم في السن إذ بلغ ال84 عاما» أسرّت مراسلة إحدى المحطات التلفزيونية الى زميل لها. لكنّ الحقيقة أن الغضب هو كان وراء تحركات البطريرك فالرجل الثمانيني الذي أبى زيارة سوريا لأعوام رغم دعوات عدّة إلا بعد انسحاب جيوشها من لبنان، والذي قاد ديبلوماسية هادئة طيلة 15 عاما عن غياب المرجعية المسيحية واحتضن اللبنانيين جميعهم بعباءته، والبطريرك الذي اجتمع بالرئيس الأميركي جورج بوش مطالبا بوطن «سيد حر مستقل» عن أية وصاية خارجية، وهو بارك لقاء المعارضة في «قرنة شهوان»، اكتشف بالمعطيات الدقيقة أن أربعة على الأقل من أبرز أعضاء هذا اللقاء فضّلوا مصالحهم الانتخابية الضيقة على النضال من أجل قانون انتخابي متوازن. فقانون ال2000 الشهير بقانون غازي كنعان سيشكل مجلسا نيابيا يضع لبنان تحت الوصاية الخارجية لأربعة أعوام جديدة: وستكون الكتلة النيابية المسيحية الأكبر زهاء 49 نائبا لا دور للناخب المسيحي بانتخابهم إذ سيكونون جزءا تابعا للوائح. علم البطريرك أن أركان المعارضة المسيحية اجتمعوا في غرفة سرية في المجلس النيابي نهار السبت الفائت مع أعضاء كتلة الرئيسين الحريري وجنبلاط وحزب الله وأمل وقبلوا بقانون يقصقص جوانح المسيحيين مفضلين مصالحهم الانتخابية المناطقية المحدودة على مصلحة التمثيل الصحيح. اللافت أن غطاء بكركي عاد للرئيس إميل لحود من خلال تصريح البطريرك قبل يوم من البيان الصاعقة عندما طلب عدم التعرّض الى المقامات العالية مشيرا الى رئاسة الجمهورية إذ اكتشف غبطته أن الصراع لدى النواب المعارضين لم يكن على تحقيق شعار «حرية سيادة استقلال» بل على منصب رئاسة الجمهورية. من هنا رفض الجنرال العائد ميشال عون أي حوار مع المعارضة المتمثلة ب«لقاء قرنة شهوان» إذ يدرك الاعيبها.
