طالبت منظمة العفو الدولية "أمنيستي إينتيرناشنل" السلطات المغربية باحترام الحق في التجمعات السلمية وعبرت "أمنيستي" عن قلقها من المعلومات التي تحدثت عن استعمال الأمن للقوة المفرطة في تفريق محتجين الأحد الماضي كانوا يعتزمون تنظيم وقفة للمطالبة بإغلاق مركز سري للاعتقال بضواحي مدينة تمارة. وكان مجموعة من معتقلي السلفية الجهادية السابقين مصحوبين بعائلاتهم وشباب من حركة "20 فبراير" حاولوا تنظيم وقفة أمام مقر إدارة مراقبة التراب الوطني بتمارة الذي قالوا إنه يضم معتقلا سريا تلقى فيه معتقلون سابقون ألوانا من التعذيب المهين. وكان تدخل الأمن من أجل منع الوقفة قد أسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المحتجين. وكانت الحكومة المغربية قد نفت على لسان الناطق باسمها ووزير الاتصال، خالد الناصري، أن يكون بمدينة تمارة "أي مكان للتعذيب"، مؤكدة أن "الأمر يتعلق بالمقر الإداري للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني". وقال الناصري في تصريح للصحافة "إننا نشتغل بما يلزم من الشفافية المطلقة حتى ينكشف للجميع أن الأمر يتعلق فعلا بمقر إداري لإدارة مراقبة التراب الوطني ولا يتعلق الأمر إطلاقا بمكان للتعذيب". كما نفى عدد من البرلمانيين المغاربة، الذين زاروا المقر المذكور في إطار لجنة تقصي حقائق شكلها البرلمان، وجود معتقل سري بمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وهو الأمر ذاته الذي أكده أحمد الصبار نائب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا الوكيل العام للملك بالرباط الذي زار بدوره المقر المذكور بأمر من وزارة العدل.