فاجأت الرئاسة العامة لرعاية الشباب الوسط الرياضي بإصدارها لقرار يقضي بتمديد تكليف مجلس إدارة نادي النهضة برئاسة فيصل الشهيل بإدارة النادي لعام آخر، وهو المكلف منذ عام سابق، ومصدر الغرابة ليس في تكليف الشهيل ومجلس إدارته، وإنما في قرار التكليف نفسه، إذ ظننا في الوسط الرياضي أن قرارات التكليف قد ولّت بلا رجعة، وإن زمن الجمعيات العمومية قد أتى طاوياً مرحلة ظل فيها التكليف أصلا والجمعيات استثناء. صحيح أن شيئاً بخصوص إلغاء مبدأ التكليف في إدارة الأندية لم يصدر عن رعاية الشباب، ولكن كانت المؤشرات توحي بذلك، خصوصاً وأن ملامح التغيير نحو الأفضل قد بدت في غير جانب، بيد أن التكليف الذي صدر مؤخراً قد بدد غيوم التفاؤل التي أرخت بظلالها على الساحة الرياضية، وليس سراً القول بأن التكليف الأخير قد أصاب كثيراً من الرياضيين الرامين نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسساتي بالإحباط؛ فيما عزز لدى أصحاب المآرب، وأرباب المصالح الأمل في بقاء الحال على ما هو عليه. المفاجأة الكبرى أن قرار التكليف لإدارة النهضة جاء في الوقت الذي قد أعلنت في اجتماعها الأخير عن تقدمها بالترشح لأربع سنوات مقبلة في الجمعية العمومية المنتظرة، وكانت كل المعطيات تذهب باتجاه فوز الشهيل ومجلسه بالتزكية أو حتى بالانتخاب؛ لأن أحداً من النهضاويين لا يختلف على أنه الخيار الأفضل للنادي من جميع الجوانب؛ ولكن كان لرعاية الشباب رأيها؛ إذ ضربت بالجمعية العمومية عرض الحائط باستصدارها قرار تمديد التكليف تحت ذريعة أن "يتمكن المجلس من استكمال الخطط المستقبلية التي وضعها والكفيلة بإعادة ألعاب النادي المختلفة للظهور والتقدم" كما جاء في الخبر الموزع على الصحف، وكأن استكمال تلك الخطط لا يكون إلا بالتكليف!. والحقيقة التي تدعمها التجارب الموثقة أن قرارات التكليف لم تكن في يوم من الأيام سبباً في استقرار الأندية إلا فيما ندر، إذ على العكس فقد كانت ولا تزال مصدراً من مصادر الفوضى، والإقصاء، والاستفراد فيها، والتي تؤول غالباً إلى الصراعات والفشل، ولا أدل من ذلك مما يحدث اليوم في نادي الاتحاد، وقبله ما حدث في الوحدة والنصر والقادسية والخليج بل حتى في أندية أخرى خارج دائرة الضوء. ليعلم الأمير نواف بن فيصل أن عودة رعاية الشباب لاستصدار قرارات التكليف قد أصاب غالبية الرياضيين في مقتل؛ خصوصاً وقد أمّلوا في مرحلة جديدة بقيادته لا يستطيع فيها المتنفذون عنوة في بعض الأندية من استحلاب قرارات التكليف متى شاءوا ممارسين بذلك القهر والإذلال لكل من تسول له نفسه منافستهم فيها، وهم الذين ظلوا يتعاملون معها كأملاك خاصة، وهو ما يستدعي إلى حتمية معالجة هذه المعضلة حتى لا نسمع في لحظة من يردد بإحباط ويأس المثل الشعبي "يا ليتنا من حجنا سالمين"!.
