دعت الجامعة العربية الدول الأعضاء الى الإسراع في تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية حتى تتمكن من صرف رواتب الموظفين بعد منع (إسرائيل) تحويل مخصصات الضرائب للسلطة. وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي أنه "ليس هناك أي مبرر لأي طرف لأن يتنصل من التزاماته إزاء فلسطين والشعب العربي الفلسطيني، ولا ينبغي أن تبقى السلطة الوطنية تنتظر من إسرائيل أن تحول المخصصات المالية المستحقة". وأكد بن حلى على ضرورة وجود التزام عربي على الصعيد المالي في مجابهة (إسرائيل) التي تتحكم في عائدات الضرائب، التي يذهب قسم كبير منها لصرف رواتب الموظفين الفلسطينيين. وأضاف "نأمل الآن ضخ الدعم المادي العربي المخصص لدولة فلسطين، وتنفيذ الالتزامات العربية دون تأخير.. وأن تكون هناك استجابة عربية واسعة لتنفيذ الالتزامات الخاصة بفلسطين والسلطة الوطنية سواء التي أقرتها القمم العربية أو المجالس الوزارية العربية ". واشار الى ان بندا على جدول أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الاحد المقبل تحت عنوان ما يستجد من أعمال سيتم فيه مناقشة طلب فلسطين الحصول على قرار من مجلس الجامعة لتجديد الدعم المالي السنوي المقرر للسلطة الوطنية الفلسطينية بمبلغ 660 مليون دولار أميركي وهو المبلغ الذي تقره القمة العربية سنويا وتقرر طرح هذا الموضوع على وزراء الخارجية بسبب تأجيل انعقاد القمة. في رام الله، قال رئيس حكومة تصريف الاعمال الفلسطينية سلام فياض ان حكومته تسعى ومن خلال الدول الشقيقة والصديقة لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها وتخطي الازمة المالية التي تواجهها بسبب اقدام العدو على تأخير تحويل المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية. وأكد فياض في حديث اذاعي أن القيادة الفلسطينية تتابع القضية على كافة المستويات، لضمان إلزام (إسرائيل) بتحويل المستحقات الضريبية، وبالتالي تمكينها من دفع رواتب موظفيها والمخصصات الاجتماعية.