جدد مجلس الشورى قراره الصادر في جمادى الثاني عام 1429 بشأن فصل الصناعة عن التجارة وأكد على إنشاء وزارة مستقلة للصناعة تضم كافة الهيئات والجهات المتعلقة بقطاع الصناعة ودعمها بالكوادر الفنية المتخصصة لتقوم بكافة الشؤون المتعلقة بتنمية القطاع وتفعيل الإستراتجية الوطنية للصناعة. وأبدت لجنة الاقتصاد والطاقة تخوفها من عدم تمكن الوزارة بشكلها الحالي من الوفاء بالتزاماتها نحو تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصناعة وإعطائها الأولية اللازمة حسب الجدول الزمني المحدد لها نتيجة لتعدد مهام الوزارة وتداخلها واختلافها وعدم تناسقها. وأشارت إلى أن مجلس الوزراء أقر الإستراتيجية الوطنية للصناعة كخيار إستراتيجي لتنويع مصادر الدخل الوطني، وحدد 12 سنة منذ تاريخ إقرارها في السابع من شهر صفر عام 1430، لتصل مساهمة قطاع الصناعة 20% من إجمالي الناتج المحلي. وتؤكد لجنة الاقتصاد التي يرأسها الدكتور محمد الجفري وتضم في عضويتها 12 عضوا، على أن الظروف الحالية مهيأة لتحقيق ذلك في ضوء الاهتمام والدعم الكبير الذي تبذله الدولة نحو تنفيذ الإستراتيجية الصناعية، لذلك أوصت بفصل الصناعة بجهاز متخصص مستقل مدعوماً بالكوادر لتفعيل وتنفيذ الإستراتيجية في ضوء الأهداف المحددة لها والتي تركز على أن تصل نسبة المصنعات ذات القاعدة التقنية إلى 60% من إجمالي الإنتاج الصناعي مقارنة بالنسبة الحالية التي لا تتعدى 30%. وبهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي، تعرض لجنة الاقتصاد والطاقة توصية لها على التقرير السنوي الأخير لوزارة التجارة تنص على" دراسة تحديد معوقات تنمية الصادرات غير النفطية والعمل على تحقيق النسب المستهدفة لها في نهاية خطة التنمية التاسعة" وهي 61%. ورصدت لجنة الاقتصاد انخفاض في صادرات المملكة من السلع غير النفطية بنسبة بلغت 9% من إجمالي الصادرات وهو ما عدته اللجنة أمراً سلبياً لا يدعم توجه الوزارة ودعمها للقطاع الخاص تجارياً وصناعياً وخدمياً لتحقيق هدف تنويع الصادرات.
