اعتمدت السلطات الفرنسية الحزم مكثفة عملياتها الامنية ضد المهاجرين التونسيين القادمين من ايطاليا في سياسة نددت بها جمعيات تناضل من اجل تسوية اوضاع هؤلاء المهاجرين البائسة. ومنذ الثورة التونسية وصل اكثر من عشرين الف تونسي الى جزيرة لامبيدوزا الايطالية بنية التوجه منها الى فرنسا القوة المستعمرة سابقا لتونس حيث يقيم نحو 600 الف تونسي. وقررت السلطات الفرنسية في الاسابيع الاخيرة التشدد في التصدي لهؤلاء المهاجرين وبدأت تترصدهم على الحدود الايطالية الفرنسية واخلاء مبانٍ اقاموا فيها هذا الاسبوع والقيام بعمليات اعتقال في نيس. ويتم وضع بعضهم في مراكز احتجاز قبل طردهم والبعض الاخر يفرج عنه مع امر بمغادرة البلاد خلال سبعة ايام. وقال وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان الجمعة "كل يوم هناك ما بين ستين وسبعين شخصا يغادرون البلاد سواء باتجاه ايطاليا او باتجاه تونس". ودعا عشرات النواب ومسؤولو النقابات وجمعيات المجتمع المدني الجمعة الحكومة الفرنسية الى "وقف التدخلات البوليسية" ضد المهاجرين التونسيين وايجاد "حل كريم ومسؤول للمشكلة التونسية". وقدم المعارض التونسي مصطفى بن جعفر الى باريس لتسليم الرئيس الفرنسي رسالة يندد فيها ب"المعاملة المسيئة للكرامة" بحق المهاجرين التونسيين. غير ان رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون رد مساء الجمعة بقوله ان "السخاء" الفرنسي "ليس بلا نهاية" مؤكدا بذلك الخط المتشدد لحكومته. وقال وزير الداخلية الفرنسي انه ليس من واجب الدولة منح الاقامة للمهاجرين التونسيين لكن "هناك مساعدة على العودة قيمتها 300 يورو تمنح لكل شخص في وضع غير قانوني".