أولا اشكر جميع من عقب على مقال الأسبوع الماضي حول ترشيد استهلاك الطاقة الناضبة (نفط وغاز) للاستهلاك الداخلي سواء كوقود للمركبات أو كمصدر للطاقة الكهربائية المحلية من أجل الحفاظ على نسبة نمو تصدير الطاقة الناضبة أو من أجل نمو الصناعة التحويلية بما فيها البيتروكيميائية. اعترض اغلب المعلقين حول فكرة الترشيد للطاقة لان ذلك يتطلب بنية تحتية للمواصلات مثل النقل الجماعي والسكك الحديدية بين المدن وبين الأحياء وهذا الرأي صحيح وهو جزء جوهري من حل المشكلة، حيث لا بد من الاستعجال بطرح بنية تحتية للنقل والمواصلات لتقليص نسبة الاعتماد على السيارة... لا اعلم إلى الآن ما يمنع تنفيذ مشروع (الجسر البري) والذي يربط بين أهم مدينتين سعوديتين (الرياضوجدة) والذي تملل الكثيرون حول طرح الاستفسارات ولماذا المشروع ما زال أسير أدراج البيروقراطية. حتى داخل المدينة أتذكر حديثا للمهندس ماجد الحقيل مدير شركة النقل الجماعي يقول فيه ان المدن السعودية تفتقد البنية التحتية للنقل الجماعي وأنا شخصيا اتفق معه... مثلا عدم وجود محطات تغطي كل المدينة للحافلات أو مسار خاص للنقل الجماعي في كل شارع. تنظيم المواصلات في السعودية بشكل عام سيؤدي إلى تنظيم سوق النقل الجماعي وسيكون له ثلاث نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني: الأولى تنظيم عرض وطلب السوق مما سيحمي نموه من أي إضافة عشوائية وبالتالي تنمو الوظائف بشكل أكثر... ثانيا تقليص الازدحام والاستهلاك للطرقات العامة بالتالي تقليص تكاليف الصيانة... ثالثا تقليص الاعتماد على السيارات وبالتالي ترشيد الاستهلاك للطاقة الناضبة وكذلك تقليص الحمل على رب الأسرة السعودية من تكاليف موجودة مثل راتب السائق وضرورة امتلاك سيارة. للأسف البعض يعتقد أن تنظيم البنية التحتية للمواصلات في المدن هو شيء من الزينة ولكنها في الحقيقة كانت الخطوة المفصلية التي نهجتها دول أوروبا لترشيد اعتمادها على الطاقة الناضبة... النفط من أهم نعم الله على هذا البلد ومصدر دخلها الأساسي فلا بد أن نحافظ على هذه النعمة.. حفظ الله هذه البلاد ونعمها.