أكثر من 11 مليون مستخدم للإنترنت و51.6 مليون اشتراك في الاتصالات المتنقلة بنهاية العام الماضي

قطاع الاتصالات في المملكة بوابة الاقتصاد الجديدة

حين بدأ تاريخ قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بإنشاء مديرية البرق والبريد والهاتف في عهد المغفور له الملك عبدالعزيز عام 1345ه لم يكن أحد يتوقع ذلك المسار التصاعدي الرائد وغير المسبوق الذي انتهجه ذلك القطاع وصولاً إلى وزارة معنية بالاتصالات وتقنية المعلومات، ومروراً في الوقت نفسه بالعديد من المحطات الفاصلة، التي وإن كُتب لها أن تتحدث لتحدثت عن دعم غير محدود ونظرة بعيدة المدى واهتمام قوي بهذا القطاع من لدن القيادة الرشيدة للمملكة، حيث أولت الدولة في عهدها الحديث جل الاهتمام للأطر التنظيمية والتشريعية، فأعيدت هيكلة القطاع وتم تفعيل دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وصدر نظام خاص بالاتصالات، وتم تأسيس برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسِّر»، وإقرار نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فضلاً عن العديد من الخطوات الواسعة الأخرى نحو آفاق اتصالية أرحب.
الاتحاد الدولي للاتصالات يضع المملكة في المرتبة 52 عالمياً والخامسة شرق أوسطياً
وعبر ثمانين عاماً هي رحلة الاتصالات في المملكة توالت الإنجازات لتشهد التقارير الدولية على هذه السيرة والمسيرة، فقد كشف تقرير حديث أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات يوم التاسع من ربيع أول من لعام 1431ه الموافق 23 فبراير 2010م، ارتقاء المملكة إلى مصاف الدول التي أحرزت تقدماً في أداء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وانخفاض الأسعار.
وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان (قياس مجتمع المعلومات 2010م) إلى أن أسعار خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مختلف أنحاء العالم، على الرغم من أن خدمات إنترنت النطاق العريض قد بقيت بمنأى عن إمكانات الكثير من الدول الفقيرة، حيث جاءت المملكة ضمن أفضل خمسة دول في منطق الشرق الأوسط من حيث مؤشر التطور في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وفي المرتبة 52 بين 159 دولة التي شملها التقرير.
الجودة وتراجع التكلفة أهم ما يميزان القطاع محلياً ودولياً وفيما يتعلق بتكلفة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات كانت المملكة في المرتبة 37 على نطاق العالم من حيث تقديم خدمات اتصالات وتقنية معلومات بأسعار منخفضة مقارنة بالدخل القومي، وتشمل هذه الخدمات الهواتف الثابتة والمتنقلة وخدمات الإنترنت.
وكان تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات (قياس مجتمع المعلومات 2009) قد أشار إلى أن المملكة قد قفزت بصورة ملحوظة من المرتبة 73 عام 2002م إلى المرتبة 55 عام 2007م فيما يتعلق بتطور خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
المملكة تتقدم 5 مراكز في تصنيف
عالمي لتقنية المعلومات
وقبل أيام قليلة أعلنت جامعة إنسياد لعلوم إدارة الأعمال الدولية نتائج تقرير تقنية المعلومات العالمي 2010/2011، لتشير بدورها هي الأخرى إلى تقدم المملكة إلى المركز الثالث والثلاثين، أي بتصنيف أعلى بخمسة مراكز من السنوات السابقة، ويشير التقرير إلى مميزات تنافسية تتمثل في مراعاة البيئة باستخدامات تقنية المعلومات والاتصالات احتلت المملكة فيها المركز الثاني والثلاثين، كما احتلت المركز الرابع والعشرين من حيث جاهزية الشبكات الإلكترونية وهو تقدم بستة مراكز عن السنوات السابقة.
وكان المحرك الأساس للمملكة هو السوق الداعمة لتقنية المعلومات والاتصالات التي احتلت فيه المركز التاسع عشر، كما كان للبيئات التنظيمية دور، حيث احتلت فيها المركز الخامس والعشرين، فضلاً عن وضع تقنية المعلومات والاتصالات على رأس قائمة الأولويات للحكومة التي احتلت المملكة فيها المركز الثاني عشر من حيث جاهزية الحكومة.
المملكة تنجح في تطوير بيئة عمل داعمة للتقنية والاتصالات وفي فترة قياسية
وقال التقرير الذي تصدره جامعة إنسياد بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي أن المملكة نجحت في تطوير بيئة عمل داعمة لتقنية المعلومات والاتصالات من خلال تطبيق سياسات وإجراءات تنظيمية تعزز القدرة التنافسية.
ويركز الإصدار العاشر للتقرير على قدرة تقنية المعلومات والاتصالات على تحويل المجتمع من خلال التحديث والابتكار، كما يبرز التقرير بمؤشر جاهزية الشبكات الذي يصنف 138 من الاقتصادات العالمية من خلال التحقق من العلاقة المتبادلة بين تقنية المعلومات والاتصالات والنمو الاقتصادي، وجاءت السويد في المرتبة الأولى في التصنيف العالمي في تقرير هذا العام، كما في العام 2009/2010، تليها سنغافورة في المركز الثاني في جاهزية الشبكية، وارتفع تصنيف فنلندا لتحتل المركز الثالث تليها سويسرا في المركز الرابع والولايات المتحدة الأمريكية في المركز الخامس.
وتظهر الدول العربية بشكل بارز في تصنيفات متقدمة، حيث جاءت ثلاث دول، ضمن أعلى 30 دولة تصنيفاً في القائمة، حيث يعكس هذا التصنيف الاهتمام المتزايد الذي توليه الحكومات المحلية لقطاع تقنية المعلومات كأداة للتنوع الاقتصادي والكفاءة والتحديث.
75 مليار ريال إيرادات شركات الاتصالات بالمملكة وتزايد الطلب على خدمات النطاق العريض
وفي هذا الإطار المتنامي صرحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن شركات الاتصالات المرخصة بالمملكة خلال عام 2010م إيرادات إجمالية بلغت نحو 61 مليار ريال بنسبة نمو سنوية 13%، يضاف إليها نحو 14.5 مليار ريال إيرادات من استثمارات خارجية ليبلغ الإجمالي 75 مليار ريال، تستحوذ إيرادات خدمات الاتصالات المتنقلة على 73% منها في حين تمثل خدمات الاتصالات الثابتة والمعطيات نحو 25% من الإيرادات.
وأوضحت النشرة الإلكترونية للهيئة لشهر ربيع الثاني الماضي أن شركات الاتصالات المحلية تمكنت من رفع إيرادات استثماراتها في الشبكات الهاتفية خارج المملكة لتصل إلى 14.5 مليار ريال بينما لم تكن تتجاوز في العام 2007م 455 مليون ريال.
وعزت الهيئة سبب النمو المتواصل في إيرادات قطاع الاتصالات بالمملكة إلى سياسة التخصيص وتحرير القطاع التي اتبعتها المملكة وقيامها بفتح باب المنافسة وهو ما أدى إلى جذب استثمارات ضخمة في قطاع الاتصالات والاقتصاد المحلي بشكل عام الأمر الذي أسهم في زيادة القيمة المضافة في إجمالي الناتج المحلي.
ومن جهة أخرى بلغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة بحسب النشرة نحو 51.6 مليون اشتراك بنهاية العام 2010م فيما بلغت نسبة الانتشار للخدمة 186% ، مشيرة إلى أن الاشتراكات المسبقة الدفع تمثل الغالبية العظمى من الاشتراكات بنسبة 88%.
وكشفت أن عدد الخطوط العاملة في المملكة بنهاية العام الماضي بلغت 4.16 مليون خط هاتفي يستحوذ القطاع السكني على 75% من إجمالي الخطوط العاملة لتبلغ نسبة الانتشار في خدمة الهاتف الثابت بالنسبة للسكان 15% وبالنسبة للمساكن 66.7%.
وحول معدلات استخدام شبكة الانترنت فقد زادت النسبة بشكل كبير خلال السنوات الماضية لتصل إلى نحو 41% بنهاية العام الماضي بينما لم تكن تتجاوز 5% في العام 2001م فيما يقدر عدد مستخدمي الإنترنت بالمملكة حاليا بنحو 11.4 مليون مستخدم.
التوجه العالمي.. واستجابة المملكة
وتماشياً مع التوجه العالمي نحو دمج الاتصالات وتقنية المعلومات تحت مظلة قطاع واحد، فقد تم تكليف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بمهام الإشراف على تقنية المعلومات في المملكة، وبدأت انطلاقة الوزارة والهيئة في هذا الاتجاه لتطلق العديد من المبادرات الوطنية مثل: مبادرة الحاسب المنزلي التي تهدف إلى إضافة مليون جهاز حاسب آلي منزلي خلال خمس سنوات ومضاعفة أعداد مستخدمي الإنترنت وتشجيع صناعة الحاسب الآلي والبرمجيات في المملكة، وإطلاق جائزة التميز الرقمي لتشجيع المحتوى العربي على الإنترنت، ومبادرة النماذج الإلكترونية للتعاملات المالية بين الأجهزة الحكومية، ومبادرة بناء القدرات والمهارات، إضافة إلى عمل الوزارة كذلك بمشاركة جهات عدة على وضع الآليات اللازمة لدعم صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات مثل: إيجاد آلية لتمويل صناعات الاتصالات وتقنية المعلومات، وإيجاد حاضنات لمشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات، وإعداد تصنيف مناسب لأعمال تقنية المعلومات، ووضع نظام للتعاملات والتوقيعات الإلكترونية ووضع نظام لجرائم الحاسب الآلي والإنترنت، وغيرها من التطورات على أكثر من صعيد.
إيرادات قطاع الاتصالات
أدت استثمارات بعض شركات الاتصالات في المملكة في أسواق الدول الأخرى (مثل تركيا وماليزيا وإندونيسيا وغيرها) إلى نمو إيرادات القطاع من الاستثمارات الخارجية من صفر عام 2006 إلى 14.5 مليار خلال عام 2010.
التطورات التشريعية والتنظيمية
شمل التطوير في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات جميع الجوانب التشريعية والتنظيمية والإدارية والفنية حيث تم إسناد تقديم الخدمات للقطاع الخاص، وتنظيم القطاع لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في حين أسندت الأمور التشريعية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى إسناد مهمات أخرى للوزارة، منها وضع خطة وطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، ومتابعة تنفيذها، وكذلك وضع خطة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، وإنشاء مركز للتصديق الرقمي. وقد تم البدأ في تنفيذ الخطة عام 1429ه وستستمر حتى عام 1433ه.
مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات
ينص الهدف العام الثالث في الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات على «بناء صناعة اتصالات وتقنية معلومات قوية منافسة محلياً وعالمياً من خلال البحث العلمي والإبداع والتطوير في مجالات إستراتيجية، والتعاون الإقليمي والدولي، لتصبح مصدراً رئيساً للدخل»، وينضوي تحت هذا الهدف 11 مشروعاً داعماً لتحقيقه، منها إنشاء مناطق حرة للصناعات التقنية، وحدائق تقنية، وحاضنات لمشاريع الاتصالات، وإنشاء مراكز لنقل التقنية من الجامعات إلى المجتمع، وإنشاء مركز لأبحاث الاتصالات وتقنية المعلومات.
مكافحة جرائم المعلوماتية
أقر مجلس الوزراء في جلسته في السابع من ربيع الأول 1428ه نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يهدف إلى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها، حيث فرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام ومنها الدخول غير المشروع إلى الموقع الالكترونية أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة كذلك فرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعاً لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات.
ومع صدور هذا النظام الذي يسعى إلى تحقيق توازن ضروري بين مصلحة المجتمع في الاستعانة بالتقنية الحديثة ومصلحة الإنسان في حماية حياته الخاصة والحفاظ على أسراره، والمساعدة على تحقيق النظام المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، كما يهدف إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وكذلك حماية الاقتصاد الوطني.
التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية
حيث يأتي اهتمام المملكة بتطبيق مفهوم التعاملات الإلكترونية الحكومية من خلال إستراتيجية متكاملة وخطة عمل شاملة وسلسلة من المبادرات المساندة، ومن هنا كان برنامج التعاملات الإلكترونية «يسِّر» نتاج تعاون ثلاث جهات هي وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويُدار بأسلوب العمل التنسيقي اللامركزي.
هذا وتتضمن الخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية رؤية طموحة ومحفزة لتفعيل المبادرة تكون واضحةً وذات أهداف محددة لمتابعة وتوجيه التنفيذ، وتوفير تطبيقات مشتركة تدعم تحسين فاعلية وكفاءة الجهات الحكومية، وتقديم خدمات حكومية بمستوى راقٍ للأفراد وقطاع الأعمال والقطاع الحكومي وبناء بنية تحتية ذات موثوقية عالية (بيانات + تقنية) يمكن من خلالها تقديم خدمات راقية المستوى. وكل هذا يحكمه إطار تنظيمي يحدد الصلاحيات والمسؤوليات وسبل التمويل ويحدد أيضاً أسس إدارة التغيير المطلوبة.
رحلة التعاملات الإلكترونية الحكومية
إن التطوير والسير قُدماً على درب التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة قد تطلب العمل على محاور ثلاثة، أولها: الأعمال: وهنا وجب العمل على تغيير الإجراءات والأنظمة واللوائح بما يوفر البنية التحتية التشريعية والإطارية للتعاملات الإلكترونية الحكومية والانتقال من النظام الورقي. وثانيها، التقنية وذلك بالانتقال من الطرق المستخدمة من قبل إلى طرق حديثة إلكترونية مقننة وموحدة على الجهات الحكومية كافةً، مثل تطبيق قناة التكامل الحكومية لربط الجهات الحكومية إلكترونياً. وثالث المحاور يتمثل في الأفراد وذلك بالعمل على تغيير النظرة الضيقة إلى النظرة الواسعة، وتغيير العقلانية التي ترتبط بالمعاملات الورقية وكُتَّاب المعاريض وموظف الشباك، إلى التعامل إلكترونياً.
وإن أي عمل يعتمد على التغيير تتفاوت نسبة الاستجابة له والعمل لتنفيذه، إلا أن هذه الاستجابة في الأساس تعتمد على مدى جاهزية القطاع الحكومي وإمكاناته الفنية والبشرية اللازمة للتحول نحو التعاملات الإلكترونية الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة دور برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسِّر» كمحفِّز وممكِّن لغيره من الجهات الحكومية الأخرى، تلك الجهات التي رفعت أعداد التعاملات الإلكترونية في المملكة إلى أكثر من 202 مليون عملية خلال عام 2008م، كما أظهرت قراءات القياس الثاني لمدى التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة أن 67% من الجهات المشاركة في القياس لديها حفظ وأرشفة إلكترونيين لوثائقها، فضلاً عن أن 48% من الجهات الحكومية المشاركة في القياس الثاني سعت إلى تبادل بياناتها إلكترونياً مع جهات حكومية أخرى، و 79% من الجهات الحكومية المشاركة في القياس الثاني اعتمدت على البريد الإلكتروني في مراسلاتهم الداخلية، بينما اعتمدت 62% من الجهات الحكومية المشاركة في القياس الثاني على البريد الإلكتروني في مراسلاتهم الخارجية، وأظهرت قراءات قياس التحول الثاني أن نسبة 64% من الجهات الحكومية قد قامت بأتمتة أعمالها الأساسية والنمطية.
واختصر المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونياً المدة الزمنية التي تستغرقها المعاملة من خمسة أيام إلى خمس دقائق، وبلغ مجمل عدد العمليات المنفذة إلكترونياً في القطاع المالي وحده بلغ 120 مليون عملية، كذلك توفير الوقت والجهد في خدمات القبول الإلكتروني للجامعات لكل من المستفيد والجهة بما يعود على المملكة ككل، وغير ذلك مما يوضح أن التأثير والتحول يحدث تدريجياً وبخطى واسعة.
وقفز عدد الخدمات الإلكترونية التي توفرها الجهات الحكومية من خلال البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية www.saudi.gov.sa (سعودي) إلى 721 خدمة إلكترونية تتيحها 104 جهات حكومية على البوابة. يستحوذ قطاع الاقتصاد والأعمال الغالبية العظمى منها. كما تعرض البوابة بيانات (167) جهة حكومية رئيسية بخلاف بيانات فروعها وإداراتها، وتوفر أكثر من 300 رابط لنظام ولائحة وتنظيم وقانون تابع لأي من الجهات الحكومية.
إنجازات سعودية وعالمية
وقد حصدت المملكة الجائزة الأولى في مجال أمن المعلومات لقناة التكامل الحكومية أحد مشاريع البنية التحتية في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر) والتي تأتي ضمن جوائز مؤتمر آسيا السنوي الثالث للحكومة التقنية 2009 الذي عقد في جزيرة بالي في أكتوبر 2009. وتعرف هذه الجوائز باسم «الأوسكار» للقطاع العام لتكنولوجيا المعلومات، جوائز الحكومة التقنية للمشاريع الحكومية البارزة في جميع دول آسيا، كما حصدت المملكة أربع جوائز من جائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقيمت بالتزامن مع المؤتمر الخليجي الأول للحكومة الإلكترونية في مسقط حيث حقق برنامج التعاملات الحكومية الالكترونية «يسّر» المركز الأول لجائزة أفضل مشروع للحكومة الإلكترونية عن مشروع قناة التكامل الحكومية، كما حصل نظام «سداد» للمدفوعات بالمملكة على جائزة المركز الأول في فرع الاقتصاد الإلكتروني، فيما فازت بوابة محافظة جدة بجائزة المركز الثاني لأفضل محتوى إلكتروني، في حين فاز المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونيا بجائزة تقديرية.
مؤشرات دولية
وفي المسح العام الذي أجرته UNPANs التابعة للأمم المتحدة في عام 2003 م، أي قبل بدء برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسِّر» احتلت المملكة المرتبة ال 105 من أصل 192 بلداً عضواً، وفي عام 2005 م وهو العام الذي انطلق فيه «يسِّر» تقدمت المملكة نحو المرتبة ال 80 في الترتيب العالمي، وفي عام 2008 م تحركت المملكة صعوداً نحو المرتبة ال 70 من أصل 192 بلداً عضواً في شبكة الإدارة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، ووفقاً لآخر تقرير وصلت المملكة إلى المرتبة ال 58 متقدمةً 12 مرتبةً عن تقرير العام السابق.
شراكة بنَّاءة نحو المستقبل
إن التطورات المتتابعة التي شهدتها المملكة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وما وصلت إليه لم تكن بمحض الصدفة، بل جاءت نتيجة للسياسة العامة للدولة وتشجيع وتبني القيادة الرشيدة ودراسة للواقع واستشراف للمستقبل وفق أسس تنظيمية متكاملة شارك فيها المعنيون والمهتمون بهذا القطاع الذي يُعدُّ بحق قاطرة الدفع والجرّ في نفس الوقت لغيره من قطاعات الاقتصاد السعودي المتنامي.