بدأت الملفات المعيشية والاجتماعية تتراكم في ظلّ فراغ حكومي مدوّ في بيروت، فمن ملف التعدي إلى المشاعات العامة، إلى ملف الرأي اللبناني في مجلس الأمن الدولي حيال قضايا عربية أساسية، إلى تراجع الحركة السياحية بشكل ملحوظ في الأشهر الثلاثة المنصرمة إلى ملف أسعار المحروقات الذي يتطلب سياسة نفطية جدية تتطلب بدورها وجود حكومة قادرة على اتخاذ قرار لا لبس فيه. وأمس، كان تحرك للسائقين العموميين، بحيث توقف سائقو السيارات في لبنان والعاملون في قطاع النقل البري العمومي وأصحاب الفانات والأوتوبيسات والشاحنات عن العمل في بيروت والمناطق احتجاجا على ارتفاع سعر صفيحة البنزين التي بلغت عتبة ال25 دولار أميركي قابلة للصعود بحسب تصاعد سعر برميل النفط عالميا، وأطلق المتضررون قبل ظهر أمس أبواق سياراتهم مدة ربع ساعة أينما تواجدوا. وعقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن وصدر عنها بيان حذّر «من أن تخفيض رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين لن يؤدي غرضه ما لم تلغ الضرائب والرسوم كافة، ويوضع سقف لسعر هذه المادة الحيوية التي باتت مؤشرا أسبوعيا لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والحاجيات الحياتية كافة». واعتبر المجتمعون أن الدعوة التي أطلقها الاتحاد من خلال مجلسه التنفيذي لجميع القطاعات بالتحرك بدأت تحقق مرامها ولاسيما أن صرخة اتحادات قطاع النقل البري دفعت السائقين إلى الانتفاضة على سوء أحوالهم وتردي أوضاعهم فنزلوا إلى الشارع للمطالبة بإلغاء الضرائب والرسوم الجائرة عن مادتي البنزين والمازوت وحمايتهم من المضاربة غير المشروعة من قبل سائقي السيارات الخصوصية وذوي اللوحات العمومية مطالبين بوضع خطة النقل حيز التنفيذ بالإضافة إلى إيجاد البدائل واستبدال مادة البنزين بمحركات تعمل على المازوت والغاز.
