تقدير العمل كقيمة إنسانية يفرض على صاحبه احترام تلك القيمة، ففي أي مكان يوجد العمل ينبغي أن يكون مقصداً يستحق الهجرة إليه، والعمل خارج أسوار الوطن بالنسبة للسعوديين والسعوديات أصبح أمراً ممكناً لا سيما بعد إعلان وزارة التربية والتعليم مؤخراً أنها لن تقف حجر عثرة أمام رغبة المعلمين والمعلمات في العمل خارج المملكة. وبحسب تقرير سابق أصدره ديوان الخدمة الكويتي في فبراير 2009 فإنّ عدد المعلمين السعوديين في وزارة التربية بلغ 1753 معلماً ومعلمة، وبدأت نظرة الفتاة السعودية للعمل تأخذ اتجاهاً حتمياً وجدياً فالخريجات الجامعيات لم يعدن ينتظرن ديوان الخدمة المدنية أو حتى وزارة التربية والتعليم لتوظيفهن، بل بدأن باقتناص الفرص الوظيفية حتى لو كانت خارج حدود الوطن حتى لا ينسين ما تعلمنه من دراستهن على مدى 16 عاماً، فعند إعلان بعض دول الخليج كالكويت وقطر والبحرين لحاجتها لمعلمين ومعلمات من الجنسيات العربية، كانت الأولوية للمتقدمات السعوديات. وقالت المعلمة «زينة القحطاني»: «عانيت كثيراً منذ تخرجي من الجامعة على أمل أن يأتي تعييني بأسرع وقت، وقد استمرت معاناتي ثمانية أعوام، ولكنني أنهيت هذه المعاناة بعد زواجي وانتقالي للعيش بالمنطقة الشرقية مما جعلني قريبة من دول الخليج، وفي إحدى زياراتي لدولة الكويت اجتذبني إعلان عن الحاجة لمعلمات عربيات للتدريس؛ فشاورت زوجي بالموضوع وقد أخذ منا القرار أكثر من شهر بعدها قدمت أوراقي لوزارة التعليم، ولم أنتظر كثيراً فقد جاءتني الموافقة بعد أسبوع، وتقدمت للمقابلة الشخصية وتوفقت بها وأنا ولله الحمد أؤدي رسالتي على أكمل وجه، رغم بعض الصعوبات التي نواجهها مثل ارتفاع أسعار السكن، ومبلغ الذهاب والإياب الذي يكلفني 200 ريال والسكن 3 الآف شهرياً». ولم تواجه المعلمة «ريم العتيبي» أي صعوبات اجتماعية في وظيفتها خارج الوطن، وقالت: «أمي قطرية وفي إحدى زياراتنا السنوية لأخوالي، اقترحت علي إحدى خالاتي بعد تخرجي أن أقدم أوراقي لوزارة التعليم بالدوحة وبالفعل بمجرد تقديمي هناك تمت الموافقة الفورية خاصة وأن تخصصي مطلوب (كيمياء) لذلك صرفت نظر بالتقديم على وزارة الخدمة المدنية والبقاء على قائمة الانتظار، خاصة وأنّ الرواتب جيدة هناك ولم أجد صعوبة بالتأقلم مع وضعي بالدوحة، فالمجتمع القطري مقارب للمجتمع السعودي بالعادات والتقاليد، وفوق هذا أسكن مع أجدادي وخالتي التي أعمل معها بنفس المدرسة».
