أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها لن تقف حجر عثرة أمام رغبة المعلمين والمعلمات في العمل خارج المملكة، وذلك بعد اعترافها بالأعداد الكبيرة من المعلمين والمعلمات الموجودين على قائمة الانتظار، وتأكيداتها المستمرة بأنها غير قادرة على استيعابهم جميعا. وكشفت نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات نورة الفايز أن حاجة الوزارة في الوظائف النسائية محدودة ولا تقارن بالكم الهائل من الخريجات، موضحة أن المشكلة ليست لدى الوزارة، بل في التوجه العام للدراسين والدارسات ورغبة الغالبية العظمى منهم في العمل بمهنة التدريس. من جانب آخر، أوضح مصدر مطلع في السفارة السعودية بقطر أن قرارا صدر مطلع العام الجاري أسهم في تضييق فرص عمل المعلمين والمعلمات السعوديين في قطر، وتقلص العدد من 150 إلى 25 معلما ومعلمة يمثلون المواليد السعوديين في الدوحة، والسعوديين من أمهات قطريات وزوجات العاملين في السفارة السعودية في قطر. وأضاف المصدر في حديث مع «شمس» «خلال شهر فبراير الماضي تم الاستغناء عن خدمات 125 معلما ومعلمة يعملون بنظام التعاقد نتيجة صدور قرار مجلس التعليم الأعلى القطري الذي يقضي بشغل الوظائف التعليمية من قبل مواطنين قطريين، ما دفع وزارة التعليم القطرية إلى الاستغناء عن خدمات 90 % من المعلمين والمعلمات المتعاقدين من المملكة». وأكد على أن عدم قدرة وزارة التعليم القطرية على سد احتياجها دعاها إلى استعادة خدمات 7 % منهم وصرف مكافآت نهاية الخدمة ل 83 % من المعلمين والمعلمات السعوديين. وعلى الجانب الكويتي، بين مصدر مسؤول «فضل عدم كشف اسمه» أن عدد المعلمين والمعلمات السعوديين في الكويت يشكل 2 % من إجمالي المعلمين المنتظمين، وأكد أنه «حسب تقرير أصدره ديوان الخدمة الكويتي في فبراير 2009 فإن عدد المعلمين السعوديين في وزارة التربية يبلغ 1753 معلما ومعلمة». مضيفا أن وزيرة التربية الكويتية الدكتورة موضي الحمود وجهت بعدم الاستغناء عن خدمات السعوديين في المجال التعليمي؛ نظرا للحاجة الماسة إلى خدماتهم. وأوضح المصدر أن غالبية المعلمين والمعلمات السعوديين يقطعون يوميا عشرات الكيلو مترات من أجل الانتقال إلى مدارسهم في الكويت حيث يسكنون في المناطق المجاورة مثل الخفجي وحفر الباطن. وبين أن معظم المعلمين والمعلمات السعوديين من مواليد الكويت أو من أمهات كويتيات، وتتم معاملتهم معاملة المواطن الكويتي، إضافة إلى زوجات العاملين في السفارة السعودية. وفيما يخص البحرين، فلا تزال المطالبات بإيفاد معلمات سعوديات قائمة؛ نظرا لعجز بعض المدارس عن سد حاجاتها من البحرين، وطالب مجلس الشورى البحريني في يوليو الماضي وزارة التربية والتعليم السعودية بإيفاد معلمات سعوديات إلى البحرين لاحتياجهم لذلك، وأكد العضو الدكتور فيصل الفولاذ أن وجود المعلمة السعودية في السلك التعليمي البحريني يعتبر من باب التكامل بين دول الخليج، وهي تمثل إضافة إلى جانب المعلمات المعارات من دول عربية أخرى. وقال إن القوانين البحرينية تسمح بعمل المعلمات السعوديات بنظام الإيفاد، كما هو حاصل لمعلمين سعوديين. وأضاف أن الحاجة التعليمية في البحرين تتطلب إشراك السعوديات في السلك التعليمي، مشيرا إلى أن المملكة هي منارة الحضارة والتعليم بين دول الخليج، وأن المعلمة السعودية ذات كفاءة عالية ومشهود لها بالنجاح. وأكد حينها المشرف على إدارة المعلمين في البحرين عبدالعزيز العمر أن عدد المعلمين السعوديين في البحرين يزيد على 100 معلم، بينما لا توجد معلمة واحدة .
