قرر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة ، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارا من نهاية حبسه السابق. وأوضح النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد أن عددا من أعضاء النيابة بمكتب النائب العام انتقلوا امس إلى مدينة شرم الشيخ وقاموا باستكمال استجواب الرئيس السابق بمستشفى شرم الشيخ في حضور محام.وأوضح السعيد أنه تم خلال التحقيق مواجهة الرئيس السابق حسني مبارك والاستماع الى أقواله بما توافر خلال المرحلة الماضية من أدلة بشأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين خلال تظاهرات 25 يناير السلمية، وكذلك مواجهته بما شاب اجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الاسرائيلي والتعاقد على تصدير الغاز الى دولة اسرائيل بسعر متدن يقل عن الاسعار العالمية مما ترتب عليه الاضرار بمصلحة البلاد. وأشار المستشار السعيد الى ان النيابة العامة ستوالي استكمال التحقيقات فى الوقائع المنسوبة إلى الرئيس السابق ونجليه وستعلن ذلك للرأي العام في حينه.