وافقت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة على تخصيص نحو 50 مليار دولار لإعادة البناء عقب زلزال 11 مارس آذار المدمر على أن يكون هذا المبلغ دفعة أولى في أضخم جهود للأعمار خلال 60 عاما. والميزانية الطارئة التي تبلغ أربعة تريليون ين (48.5 مليار دولار) التي سيعقبها على الأرجح دفعات أخرى لإعادة الأعمار تقل كثيرا عن حجم أضرار الزلزال وأمواج المد التي أعقبته وقدرت بما يصل إلى 300 مليار دولار، وقال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا للصحفيين بعد اجتماع الحكومة "بهذه الميزانية نتخذ خطوة إلى الإمام على طريق إعادة البناء...وعلى طريق إنعاش الاقتصاد"، وتمويل المراحل التالية سيكون أصعب كثيرا لأنها على الأرجح ستنطوي على ضرائب وقروض وهو ما يمكن أن يزيد من الديون التي يتحملها اقتصاد اليابان، ويقول محللون انه إذا فشل رئيس وزراء اليابان ناوتو كان الذي تدنت معدلات شعبيته في تمرير تلك القوانين من خلال البرلمان فقد يضطر إلى الاستقالة.