أصدرت محكمة الجنايات بنواكشوط حكما بتبرئة خمسة أشخاص من تهمة العبودية واستغلال القصر، وذلك بعد أسبوعين من اعتقالهم على خلفية اعتصامات نظمها نشطاء حقوقييون يطالبون بمعاقبة من أسموهم "الاستعباديين". وقال المحكمة في حيثيات حكمها إنها وجدت المتهمين الخمسة أبرياء من تهمة ممارسة جريمة العبودية واستغلال القصر. وكان النيابة قد أمرت باعتقال أربع سيدات ورجل، واتهمتهم بممارسة العبودية ضد ثلاث فتيات قصر، ومن بين المعتقلين والدة إحدى الفتيات ووالدها اتهمتهما النيابة بالمساعدة على استغلال ابنتهما القاصر وتسخيرها لخدمة سيدة أخرى. وتعتبر هذه أول مرة يتم فيها أعتقال اشخاص في موريتانيا بتهمة ممارسة العبودية، وهو ما قابلته منظمات حقوقية بالارتياح، في حين ظل أهالي المعتقلين يتظاهرون متهمين السلطات بالخضوع لابتزاز بعض المنظمات، واتهام ذويهم بجريمة لم يرتكبوها. وقد وضعت المحكمة الجنائية في نواكشوط حدا للجدل حول الدائر في موريتانيا حول حقيقة الحادثة، عندما أعلنت أنها لا ترقى إلى مستوى جريمة العبودية، وأمرت بالإفراج عن المتهمين الخمسة.