توفي متظاهر يمني متاثرا بجروحه في وقت متاخر السبت في تعز، جنوب صنعاء، فيما اصيب العشرات بالرصاص وفي العاصمة صنعاء، بحسبما افادت امس مصادر طبية ومن الهيئات المنظمات لحركات الاحتجاج على نظام الرئيس علي عبدالله صالح. وقال مسؤول في المستشفى الميداني للمعتصمين في تعز (200 كلم جنوب صنعاء) ان "متظاهرا توفي متأثرا بجروحه خلال الليل". وذكرت مصادر طبية ان الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة استمرت لوقت متأخر خلال الليل واسفرت عن اصابة 43 شخصا بالرصاص في تعز، و30 شخصا في صنعاء. وفي صنعاء ايضا، اصيب حوالي 80 شخصا بجروح جراء تعرضهم للضرب بالهراوات بينما تمت معالجة 1200 شخص جراء تنشقهم الغازات المسيلة للدموع. وفي تعز اصيب 29 متظاهرا بجروح جراء تعرضهم للضرب بالهراوات بينما تمت معالجة 580 اخرين بسبب تنشق الغاز. واعتقل 20 شخصا في تعز بحسب مصادر من المتظاهرين. وخرج عشرات الآلاف من اليمنيين إلى شوارع العاصمة صنعاء امس مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك لوقف حمام الدم والعنف الذي تنتهجه الحكومة ضد المتظاهرين. وقال أحد المتظاهرين منفعلا: "الرئيس علي عبدالله صالح لا يفهم إلا لغة الدم". وأضاف :"إذا ما كان المجتمع الدولي راغبا فعلا في وقف نزيف الدم فعليه التحرك". وتأتي التظاهرات بعدما أصيب المئات مساء السبت عندما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغازات المسيلة للدموع والهراوات ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين. وتحدثت الأنباء عن إصابة 400 على الأقل في أحداث الليلة قبل الماضية في صنعاء، كما أشارت إلى وجود أعمال عنف مشابهة في مدينة عدن الساحلية في الشمال دون ذكر لأعداد المصابين. من جانبها كشفت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة امس عن ان 73 طفلا يمنيا قتلوا خلال شهرين جراء تصاعد أعمال العنف في اليمن، بمن فيهم ضحايا انفجار مصنع الذخيرة بمحافظة أبين بجنوب البلاد الشهر الماضي. وقال ممثل المنظمة في اليمن جيلري كابيليري في بيان صحافي "إنه أمر مقلق للغاية. أشعر بقلق بالغ إزاء هذا التصعيد لأعمال العنف، وخاصة فيما يتعلق بعدد الضحايا من الأطفال، والذي يزداد أسبوعاً بعد آخر". وأضاف "تقع على الحكومة مسؤولية التقيد الصارم باتفاقية حقوق الطفل، فضلا عن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، سواء كان البلد في حالة طوارئ معلنة أم لا"، مشيراً إلى أن "حماية القاصرين من العنف والإساءة تعد مسؤولية عالمية تلتزم بها كل أطراف النزاعات". وأهابت اليونيسيف بكل المعنيين، بما في ذلك الحكومة والمعارضة وقوات الأمن والجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية ورجال الدين، فضلا عن الأسر والمواطنين المعنيين، أن يحرصوا على إبعاد الأطفال عن الصراعات".
