أعلن رئيس مجلس الأعيان الأردني ورئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري أمس أن" العمل بقانون الانتخاب الحالي المعروف بقانون "الصوت الواحد" انتهى تقريبا، فيما أكد أن اللجنة أوصت بنظام انتخابي مختلط و بتعديل قانون الأحزاب وإنشاء محكمة دستورية. ويطالب الأردنيون منذ عام 1993 بإلغاء قانون الصوت الواحد الذي يشجع العشائرية ويقصي الحزبية، فالقانون يجبر الناخب على منح صوته لابن عشيرته، وهو ما دفع بعض الأحزاب المعارضة إلى مقاطعة انتخابات 2010. وتتمثل أهمية توصيات لجنة الحوار الوطني في أن الملك عبدالله الثاني أعلن "دعمه المطلق لها وتعهد بتنفيذ التوصيات الصادرة عنها في سبيل تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي". ولفت المصري إلى أن اللجنة تعد حاليا "نظاما انتخابيا مختلطا لم تتحدد تفاصيله الى الآن". وشدد المصري على قبوله بإجراء تعديلات على الدستور الأردني لكنه رفض أي تعديل يمس ثوابت الدستور في اشارة منه لرفضه تقليص صلاحيات الملك في حل البرلمان وتعيين الحكومة. وأشار إلى أنه من بين التعديلات المطلوبة تشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات بدلا من إشراف وزارة الداخلية عليها وهو ما يحتاج لتعديل دستوري، فضلا عن انشاء محكمة دستورية تبت في مشروعية القوانين ومدى موافقتها للدستور. وفيما يخص الأحزاب، قال أن اللجنة أوصت بتخفيض عدد المنتسبين للحزب الواحد من 500 إلى 100 منتسب، وهو ما يشجع على تأسيس الأحزاب وانتشارها وإلغاء القيود على وجودها. من جهة ثانية اعتقلت السلطات الأمنية الأردنية أمس ثلاثة من اتباع التيار السلفي الجهادي على خلفية مشاركتهم مؤخرا في اعتصامات للتيار طالبت بإطلاق سراح السجناء الذين ينتمون له. وطال الاعتقال مصطفى عبداللطيف وعبدالناصر الخمايسة ومحمد ابو عمر الذي اعتقل أثناء عقد قرانه في محكمة شمال عمان مما عطل عقد القران. ويذكر أن التيار السلفي في الأردن يغيب عنه التنظيم الحزبي.
