بحثت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى مع عدد من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم الخطة العشرية للوزارة وعلاقتها بالتوجهات المستقبلية المقترحة، وماهية التحول لدى الوزارة في مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم ومدى انعكاس ذلك على الأهداف المحددة للمشروع. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور احمد بن سعد آل مفرح لمناقشة التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1429/1430ه بحضور نائب وزير التربية لشؤون البنين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ونائب وزير التربية لشؤون البنات الأستاذة نورة بنت عبدالله الفايز وعدد من المسؤولين في الوزارة إضافة إلى المستشارات بمجلس الشورى غير المتفرغات وذلك عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة. وبحثت اللجنة مع مسؤولي الوزارة الملحوظات التي أبداها أعضاء اللجنة على تقرير الوزارة ومن ذلك الجودة وآلياتها من خلال توضيح الآليات التي تعتمد عليها الوزارة لمعرفة تحقيق النظام التعليمي لأهدافه (اختبارات مقننة، عمليات مقايسة، مبان مناسبة)، كذلك البوابة التعليمية ومدى تفعيل عمليات التعليم الالكتروني في مدارس البنين والبنات وجاهزية المدارس، والنسبة المئوية لمن استفادوا من برامج التعليم الالكتروني، ومدى تفعيل (مدونة المعلم) وإحصائية بعددها، وتساءل اعضاء اللجنة عن ما إذا كانت هناك متابعة جادة لما يعرض في المدونة، كذلك تم بحث مصادر التعليم وآلية تحديد واختيار محتوى المصادر التعليمية ومدى استفادة الطلاب منها، وخطة تنفيذ مراكز مصادر التعلم على جميع المدارس زمنيا ومكانيا. وبحثت اللجنة تهيئة طلاب المرحلة الثانوية لسوق العمل وآليات إعداد المشروع وعلاقة القطاع الخاص بذلك والجهات ذات العلاقة بالمشروع، كما ناقشت اللجنة المناهج الدراسية ومن ذلك إشكاليات التطبيق فيما يتعلق بتدريب المعلمين في مادتي الرياضيات والعلوم، وكذلك مشروع المناهج الشاملة ومدى انعكاس المشروع على الخطط الدراسية وتطرق البحث إلى النقل المدرسي وما تم بشأنه بعد صدور قرارات وتوصيات حياله. وسوف تقوم اللجنة باستكمال دراسة التفرير ومن ثم اعداد تقريرها ورفعه إلى الهيئة العامة للمجلس لإدراجه على جدول أعمال المجلس.