بحثت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى مع عدد من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، الخطة العشرية للوزارة وعلاقتها بالتوجهات المستقبلية المقترحة، وماهية التحول لدى الوزارة في مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم ومدى انعكاسه على الأهداف المحددة للمشروع. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أحمد آل مفرح لمناقشة التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1429 1430ه، بحضور نائب وزير التربية لشؤون البنين الدكتور خالد السبتي، ونائب وزير التربية لشؤون البنات نوره الفايز، وعدد من المسؤولين في الوزارة، إضافة إلى المستشارات بمجلس الشورى غير المتفرغات عبر الدائرة التليفزيونية المغلقة، أمس، مع مسؤولي الوزارة الملحوظات التي أبداها أعضاء اللجنة في تقرير للوزارة، منها الجودة وآلياتها التي تعتمد عليها الوزارة لمعرفة تحقيق النظام التعليمي لأهدافه «اختبارات مقننة، وعمليات مقايسة، ومبان مناسبة»، كذلك البوابة التعليمية ومدى تفعيل عمليات التعليم الإلكتروني في مدارس البنين والبنات وجاهزية المدارس، والنسبة المئوية لمن استفادوا من برامج التعليم الإلكتروني، ومدى تفعيل «مدونة المعلم». وتساءل أعضاء اللجنة عما إذا كانت هناك متابعة جادة لما يعرض في المدونة، كما تم بحث مصادر التعليم وآلية تحديد واختيار محتوى المصادر التعليمية ومدى استفادة الطلاب منها، وخطة تنفيذ مراكز مصادر التعلم على جميع المدارس زمنيا ومكانيا. وطرحت اللجنة موضوع تهيئة طلاب المرحلة الثانوية لسوق العمل، وآليات إعداد المشروع وعلاقة القطاع الخاص بذلك والجهات ذات العلاقة به، كما ناقشت المناهج الدراسية، ومن ذلك إشكاليات التطبيق فيما يتعلق بتدريب المعلمين في مادتي الرياضيات والعلوم، وكذلك مشروع المناهج الشاملة ومدى انعكاسه على الخطط الدراسية، وتطرق البحث إلى النقل المدرسي وما تم بشأنه بعد صدور قرارات وتوصيات حياله.