بحثت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى مع عدد من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم الخطة العشرية للوزارة وعلاقتها بالتوجهات المستقبلية المقترحة ، وماهية التحول لدى الوزارة في مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم ومدى انعكاسه على الأهداف المحددة للمشروع. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الثلاثاء برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح لمناقشة التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1429/1430ه ، بحضور نائب وزير التربية لشؤون البنين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي ، ونائب وزير التربية لشؤون البنات نورة بنت عبدالله الفايز ، وعدد من المسؤولين في الوزارة ، إضافة إلى المستشارات بمجلس الشورى غير المتفرغات عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة. واستعرضت اللجنة مع مسؤولي الوزارة الملحوظات التي بدأها أعضاء اللجنة في تقرير للوزارة منها الجودة وآلياتها من خلال توضيحها التي تعتمد عليها الوزارة لمعرفة تحقيق النظام التعليمي لأهدافه "اختبارات مقننة، عمليات مقايسة، مباني مناسبة" ، كذلك البوابة التعليمية ومدى تفعيل عمليات التعليم الالكتروني في مدارس البنين والبنات وجاهزية المدارس ، والنسبة المئوية لمن استفادوا من برامج التعليم الالكتروني ، ومدى تفعيل "مدونة المعلم" . وتساءل أعضاء اللجنة عما إذا كانت هناك متابعة جادة لما يعرض في المدونة ، كذلك تم بحث مصادر التعليم وآلية تحديد واختيار محتوى المصادر التعليمية ومدى استفادة الطلاب منها ، وخطة تنفيذ مراكز مصادر التعلم على جميع المدارس زمنيا ومكانيا. وطرحت اللجنة موضوع تهيئة طلاب المرحلة الثانوية لسوق العمل وآليات إعداد المشروع وعلاقة القطاع الخاص بذلك والجهات ذات العلاقة بالمشروع ، كما ناقشت اللجنة المناهج الدراسية ومن ذلك إشكاليات التطبيق فيما يتعلق بتدريب المعلمين في مادتي الرياضيات والعلوم ، ومشروع المناهج الشاملة ومدى انعكاس المشروع على الخطط الدراسية وتطرق البحث إلى النقل المدرسي وما تم بشأنه بعد صدور قرارات وتوصيات حياله. يذكر أن اللجنة ستقوم باستكمال دراسة التقرير ومن ثم إعداد تقريرها ورفعه إلى الهيئة العامة للمجلس لإدراجه على جدول أعمال المجلس.