تمويل مشروعات الشباب.. «التستر» قتل الطموح!

الوضع الاقتصادي مغرٍ لتقدم «الصف الثاني» والمنافسة على «حصة السوق»

يتطلع الشباب في مجتمعنا إلى العمل، ويبحث عنه، وينافس فيه، ويأمل أن يكون يوماً في مصاف رجال الأعمال المبدعين والمؤثرين في الساحة الاقتصادية على مختلف تنوعها.. خدمية كانت أم صناعية، ولكن تحقيق هذه الرغبة لدى الشباب يتطلب أولاً توفير فرص "التمويل" المناسبة، وبأقل قدر من "الأعباء المضافة"، إلى جانب البيئة المحفزة للسوق القائمة على المنافسة والعدل والحرية، كذلك تحديث الأنظمة والتشريعات بما يتناسب وحجم المتغيرات الاقتصادية في المجتمع.
وعلى الرغم من أن الحكومة أتاحت فرص تمويل أمام الشباب دون فوائد، وتحديداً من قبل بنك التسليف؛ وفتح أبواب النجاح مشرعة لكل الطامحين إلى الإبداع، إلا أننا لا نزال بحاجة إلى بنية تشريعية سريعة تعمل على الحد من منافسة العمالة للشباب في المشروعات الصغيرة؛ ومواجهة معوقات اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، والشروط التعجيزية، والإجراءات الروتينية، و"طوابير الانتظار الطويلة"، كذلك أهمية النظر في نظام "كفالة" الدولة لإصدار ضمانات للبنوك لإقراض الشباب، حيث لم يحقق هذا النظام سوى 20% من أهدافه.
ودعا المشاركون في "ندوة الثلاثاء" حول فرص التمويل لمشروعات الشباب إلى التجديد في تبني الأفكار الخلاقة، والابتعاد عن تقليد المشروعات غير المجدية التي كانت السبب الرئيس في تعثر بعض تلك المشروعات، إلى جانب التخلي عن "فكرة التستر" أمام إغراءات العمالة، خاصة عند فشل المشروع.
نحتاج إلى تحديث الأنظمة والحد من الشروط التعجيزية والإجراءات الروتينية و«طوابير الانتظار» والنظر في نظام «كفالة» الدولة مع البنوك
حلول غير مسبوقة
بداية أوضح «د.العمر» أنّ القرارات السامية الكريمة التي صدرت مؤخراً تمثّل دعوة عامة وجريئة ومباشرة للشباب، ولا تترك عذراً لهم ولا للباحثين عن الريادة في قطاع المنشآت الصغيرة، حيث انّ بنك التسليف والادخار بتسهيلاته الجديدة المدعومة بدعم سخي يمكن للشباب في حال استثمارها أن تولّد مداخيل متتالية ومضاعفة تسهم في حلول غير مسبوقة لمشاكل العمل والتشغيل.
متطلبات هامة
وأضاف انّ ما يجب إبرازه انّ القرارات السامية الكريمة تحتاج إلى تكاتف الجهات المعنية لتسهيل عمل الاستثمارات الصغيرة وتوجيهها الوجهة الاستثمارية السليمة؛ التي تكفل نجاحها على المدى المتوسط والطويل، وكذلك إيجاد بنية تشريعية سريعة تعمل على الحد من منافسة العمالة للمشاريع الصغيرة؛ التي تسيطر عليها بشكل سافر وواضح العمالة الأجنبية خاصة في قطاع الخدمات التجارية، الذي يتميز بالربحية العالية ومحدودية الجهد المطلوب، بالإضافة إلى مناسبته لشريحة كبيرة من الشباب والمجتمع، داعياً إلى تغيير أسلوب التمويل من التمويل بالدين الذي يتطلب ضمان القرض إلى أسلوب التمويل بالمشاركة الذي يكفل للممول حقوقه كاملة بالإضافة إلى تشجيعه غير المحدود للمشاريع الناشئة الجريئة.
الوابلي: اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل تعيق المتقدمين عن تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم للمستقبل
توجيه الشباب
وأكد «د.العمر» على أنّ الإعلام والمكاتب الاستشارية لها دور في توجيه الشباب إلى استثمار هذه الفرص التمويلية، وكذلك الجامعات والمراكز البحثية، لكن المعول على كل جهة القيام بالدور المنوط بها حيث انه لا يوجد جامعة إلا وفيها كليات معنية بقطاع الأعمال يفترض أنها تقوم بدورها وأشير أيضاً إلى الجامعة التي أنتمي إليها أن تقوم بدورها.
مشكلة اللوائح
وأشار «الوابلي» إلى أنّ هناك مشاكل عدة تواجه الشاب، ومن أبرز تلك المشاكل اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، حيث انّ الشاب وجميع المستثمرين يواجهون مشكلة اللوائح التنفيذية، فالحكومة تصدر أنظمة جداً جميلة وأنظمة مرنة، لكن الإشكالية تأتي في اللوائح التنفيذية لتطبيق هذه الأنظمة، مضيفاً: أنّ الجميع مطالب ومسؤول عن تثقيف الشباب، كما أنّ مناهج التعليم والكليات والمعاهد مطالبة أيضاً بتعويد الشباب على الإبداع؛ لأنّ هناك مشكلة أخرى عند الشباب وهي ضعف الإبداع فالتقليد ساري وضارب أطنابه بين فئات الشباب فالإبداع في طرْق مجالات جديدة أمر مهم، وكذلك استثمار الموارد المتاحة أيضاً أمر مهم، داعياً صناديق وبرامج التمويل إلى التفكير من خارج الصندوق؛ لأنّ هناك معوقات تحول دون تنفيذ الأنظمة بكفاءة عالية؛ بسبب آليات التنفيذ لدى صناديق وبرامج التمويل وتجريب آليات حضارية جديدة لتمكين الشباب من استثمار هذه الموارد المتاحة.
الخشيبان: المهم.. التجديد وتبني الأفكار الخلاّقة والابتعاد عن تقليد المشروعات غير المجدية
عطاء متجدد
وأوضح «الخشيبان» بأنّ البنك السعودي للتسليف والادخار يمثل عطاء متجددا في علاقته مع المجتمع ويعمل على كون هذه العلاقة متجددة ومتطورة، وتصب في صالح الوطن والمواطن عبر هذه البرامج المتعددة والمتنوعة من برامج الإقراض والتمويل، وتلك التي تتم عبر الشراكة الوطيدة مع العديد من الجهات ذات العلاقة ببرامج التمويل والإقراض، داعياً الشباب إلى التركيز على التجديد وتبني الأفكار الخلاّقة والابتعاد عن تقليد المشاريع غير المجدية التي كانت السبب الرئيس في تعثر بعض تلك المشاريع، مؤكداً على أنّ الدور الآن على الشباب وأنّ البنك جاهز ولوائحه وكافة أنظمته موجودة على الموقع الإلكتروني للبنك، حيث يمكن للجميع الاطلاع عليها.
متقدمون إلى بنك التسليف في الدمام ينهون إجراءات التمويل لمشروعاتهم
أفكار جاهزة
وقال «السلمي»: «إنّ بعض الشباب يتقدم إلى البرنامج أحياناً، وليس لديهم أي فكرة عن أي مشروع، بل يطلب من البرنامج توفير فكرة المشروع الناجح، بينما نؤكد دائماً لهؤلاء الشباب أنّ نجاح المشروع ينبغي أن ينبع من قناعة المتقدم وتبنيه للفكرة»، مشيراً إلى أنّ كل مشروع وكل صنعة لها أسرار تمثل مفاتيح النجاح لهذا أو ذاك المشروع، وبالتالي نوجه الشاب إلى البحث عن الفكرة التي تتلاءم مع قدراته وإمكانياته، والتي يستطيع من خلالها ممارسة إبداعه وبالتالي تحقيق النجاح وعدم الوقوع في حبائل التعثر أوالفشل.
التقليد لا ينجح دائماً
وأضاف: كما نؤكد للمتقدم أنّ تقليد أي شخص ناجح ليس بالضرورة نجاح الجميع، بل نؤكد أنّ كل مشروع له أسراره وله مقومات نجاحه؛ التي قد لا تتوفر في الشخص أو الأشخاص الآخرين، وبالتالي نؤكد على الشاب البحث عن الفكرة؛ التي تمثل نتاج طموحه واهتماماته حتى يحقق بإذن الله النجاح والاستمرارية للمشروع، مضيفاً أنّ الشباب لديهم طموح وحيوية، لكن المشكلة أنهم بحاجة للتوجيه أما الفرص فهي متاحة ومتوفرة، ولكي يستطيع الشاب بناء أهدافه وطموحه فإنّ عليه الالتحاق في إحدى الدورات التأهيلية التي تنفذها الغرف التجارية.
دراسات الجدوى
وأشار «السلمي» إلى أنّ برنامج «باب رزق جميل» لا يقبل أي دراسة جدوى من أي مكتب استشاري؛ لأنّ الشخص يتقدم إلى هذه المكاتب الاستشارية للحصول على دراسة جدوى جاهزة لمشروع ليس لديه أي خلفية عنه ولا يفقه أي شيء في هذه الدراسة أو مضمونها، مضيفاً: ولذلك استعضنا عن تلك الدراسات من خلال نموذج قمنا بإعداده يتكون من 48 صفحة؛ تم اختصاره إلى ثلاث صفحات عبارة عن فراغات يتم تعبئتها بواسطة طالب القرض من خلال النزول إلى السوق، والبحث والسؤال عن كل فقرة في هذه الدراسة، وعندما ينتهي من إعداد وتعبئة هذه النماذج يصبح لديه خلفية كافية عن مشروعه.
عدم فهم
ونوه «الضحيان» إلى أنّ هناك قصوراً لدى الشباب في فهم أوجه الدعم الموجودة والمتاحة لهم، حيث يُلاحظ أنّ بعض الشباب يتساءل في كثير من الأوقات عن ماهية الخدمات والبرامج؛ التي يقدمها على سبيل المثال صندوق الموارد البشرية أو بنك التسليف السعودي أو برنامج «ريادة»، وبرامج «هيئة السياحة والآثار»، وبرنامج «باب رزق جميل»، مؤكداً على أنّ البعض لا يعلم كيف يستفيد منها، وهناك أيضاً جانب آخر في عدم الفهم وهم الذين يعلمون عن هذه البرامج ولكن ليس لديهم المعرفة في طريقة الإفادة منها وتجييرها لصالحهم، مشيراً إلى أنّ المكاتب الاستشارية تعمل على تعزيز جانبها الربحي أكثر مما هي تقدم خدمة للمجتمع، مقترحاً قيام الجامعات والغرف التجارية على تهيئة الشباب.
السلمي: «الترف الفكري» لم يجدِ نفعاً في حل مشاكل الشباب خلال الأربعين عاماً الماضية!
دور الجامعات
وقال «د.العمر»: «إنّ من الأدوار الأساسية للجامعات؛ تقديم الخدمة للمجتمع، ويد الجامعة ممدودة لكافة الجهات؛ التي يمكنها الاستعانة بخدمات الجامعة»، داعياً إلى التعاون مع الغرف التجارية والجهات الأخرى في سبيل تحقيق هذا الأمر، حيث انّ غالبية الكليات لديها مراكز أبحاث استشارية ومنها كلية الاقتصاد، والجامعة مفتوحة لأي خدمات تُطلب منها في هذا المجال.
اتفاقيات إطارية
وشدد «الخشيبان» أنّ الوقت مناسب جداً لتوقيع اتفاقيات إطارية بين صناديق التمويل والجامعات لدراسة الجدوى ودراسة أسباب تعثر بعض المشاريع والتركيز على هذا الجانب، نظراً لأهمية أن يكون هذا العمل وهذا الجهد يسير وفق التوجيه السليم الذي يحقق في النهاية الأهداف المرجوة، مشيراً إلى وجود اتفاقيات في هذا المجال بين بنك التسليف بوجه عام وبين جامعة الملك سعود وكذلك جامعة الملك عبدالعزيز، داعياً إلى وجود اتفاقية بين البنك السعودي للتسليف والادخار وجامعة القصيم والغرف التجارية بالمنطقة؛ من أجل تسهيل عمل البنك واستفادة الطرفين واستفادة المستثمر من خلال تسهيل دراسات الجدوى ودراسة أسباب التعثر المحتملة.
ترف فكري
وأوضح «الوابلي» أننا لا نزال نستخدم الترف الفكري، حيث لم يجدِ نفعاً في حل مشاكل الشباب خلال الأربعين عاماً الماضية، حيث لا زلنا نتحدث بالمعطيات التقليدية مثل عمل اتفاقيات والدعوة لعمل اتفاقيات بين عدد من الأطراف، ولذا أقول أمامنا مئات الآلاف من الشباب والشابات، معتبراً بأنّ كل واحد منهم يحتاج إلى دراسة جدوى اقتصادية يعني ذلك أننا نحتاج إلى ثلاثمائة ألف دراسة جدوى اقتصادية في السنة الواحدة، متسائلاً هل الجامعات أو الغرف التجارية قادرة على إصدار هذا العدد من الدراسات.
أين الخلل
وأضاف: لقد ازدهرت على سبيل المثال تجارة منطقة القصيم لأكثر من 200 سنة، وفعلاً استثمر أهل هذه المنطقة بتمويلات فردية بسيطة جداً، مشيراً إلى أنّ الممولين السابقين؛ أثروا القطاع الاقتصادي الاجتماعي في وقتهم أكثر مما أثرته الصناديق الحالية، حيث لدينا مشكلة لأنّ الشباب كانوا يعملون دون توجيه، أو استجداء جامعات أو غرف التجارة أو جهات استشارية حيث كانوا يعرفون ماذا كانوا يريدون، إذاً لدينا حالياً مشكلة لم نتعرف عليها.
وعلق «د.العمر» بأنّ جزءا من التعرف على هذه المشكلة هو التعاون بين الجامعات وبين الجهات المعنية أما أن يعمل كل طرف في جزيرة منعزلة عن الآخر، فهذه مشكلة في حد ذاتها، لكن إذا التقينا وكان هناك اتفاقيات تعاون فإن ذلك سوف يسهم في حل جزء كبير من المشكلة.
شبان يمارسون مهنتهم بحثاً عن وسائل دعم لتكوين مشروعات خاصة.
اقتصاد نخبة
وأوضح «الوابلي» أنّ اقتصادنا الآن في المملكة اقتصاد نخبة؛ لأننا نتحدث الآن عن قطاعين فقط هما «القطاع العام والقطاع الخاص»، داعياً القطاع الخاص إلى التوظيف، حيث سيأتي وقت لن يكون القطاع العام قادراً على تلبية جميع طلبات التوظيف، والقطاع الخاص أيضاً لن يكون قادراً على تلبية جميع طلبات التوظيف، مطالباً بوجود القطاع التعاوني من خلال تشجيع الشباب على التعاون فيما بينهم، والعمل من خلال جمعياتهم التعاونية، لأنّ القطاع التعاوني هو منجم فرص العمل ومن خلال القطاع التعاوني كالجمعيات التعاونية؛ ستساعد الشباب وسترشّد جهود الشباب الإدارية والتسويقية والاقتصادية والبحثية، وأيضاً في مرحلة من المراحل ستوفر لهم الضمانات، وهذه الجمعيات التعاونية سوف تمكنهم من التعاون فيما بينهم لتوفير ما يحتاجه الممولون من صناديق وبرامج.
دور الجمعيات
وحول ما يشاع من أن الجمعيات التعاونية لم تقم بدورها كما يجب، أرجع «الوابلي» ذلك بسبب أنّ الصناديق الحكومية؛ دخلت مباشرة بالإقراض مع الأفراد، وهنا تكمن المشكلة مبدياً تخوفه من دخول بنك التسليف أو صناديق التمويل الأخرى مباشرة مع المستثمرين الشباب بالإقراض دون غطاء للمستثمرين الشباب من خلال جمعيات تعاونية؛ لأنه بدون هذا الغطاء سوف نوجد كيانات ضعيفة ومهزوزة، مشيراً إلى أن هناك قطاعات زراعية في العالم العربي فشلت، وذلك بسبب وجود صناديق تمويل دخلت بشكل مباشر مع الأفراد، وحينما كانت صناديق تلك الدول تتعامل مع الأفراد من خلال جمعياتهم التعاونية؛ كانت هناك قطاعات زراعية ناضجة، مستشهداً بما كان في الثمانينات الهجرية وبداية التسعينات، حينما كان دور صندوق التنمية الزراعي مع الأفراد إلى حدٍ ما محدود، بينما كانت الجمعيات الزراعية التعاونية نشطة في ذاك الوقت، وعندما دخل الصندوق بشكل مباشر مع الأفراد ضعفت الجمعيات التعاونية وضعف القطاع الزراعي.
د. العمر: منافسة «العمالة» غير شريفة وقضت على مكاسب الشباب في المشروعات الصغيرة..
تأسيس الجمعيات
وأضاف: في بداية القرن العشرين تعرضت أكثر من 250 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في أمريكا إلى الانهيار، وللتغلب على هذه المشكلة تم تشجيع وتحفيز أصحاب تلك المؤسسات على تأسيس جمعيات تعاونية متخصصة؛ فتأسست جمعيات تعاونية للمطاعم وجمعيات تعاونية للصيدليات ومثلها للمخابز ومثلها للأجهزة الكهربائية وعلى مختلف الأنشطة، ومن خلال هذه الجمعيات التعاونية تم النهوض بتلك المؤسسات وإعادتها إلى الواجهة مرة أخرى.
ملكية فردية
ودعا «د.العمر» إلى عدم حصر المشكلة في قضية مشكلة وجود جمعيات تعاونية من عدمها، قائلاً: «إننا إذا ربطنا بين الملكية وبين الجمعيات التعاونية فهذا له خلفية (إيديولوجية) وهذا يتنافى مع الملكية والسيادة الفردية، وحيث هو السائد في العالم، لكن إذا كان القصد من الجمعيات التعاونية، هو عمل تنسيقي فلا بأس به أما إذا كان مربوطاً بالملكية فهذه إشكالية علينا الحذر منها».
حماية الاقتصاد
وأكد «الوابلي» على أنّ الجمعيات التعاونية لا تتدخل في الملكية الفردية إطلاقاً؛ حيث في أوروبا الغربية والآن في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الأعضاء تعاونيون في العالم، ويمثل عددهم أكثر من 23% على مستوى العالم، ولم يحم الاقتصاد في أوروبا الغربية وفي أمريكا من الانهيار إلا القطاع التعاوني؛ لأنه حمى الطبقة الصغيرة والمتوسطة من الانهيار حيث انه متى ما انهارت هذه الطبقة انهار البناء الاقتصادي.
توجيه الشباب
وأوضح «الضحيان» أنّ صندوق الموارد البشرية؛ يسعى إلى تسويق خدماته لدى الشباب، وذلك من خلال القطاعات مانحة الفرص من جهات تمويلية واستشارية، وذلك من خلال إقامة اللقاءات التعريفية وورش العمل، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل الغرف التجارية والجامعات، وكذلك من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
وأضاف: من المهم معرفة الشباب بقيمة العمل في القطاع الخاص وكيفية الاستثمار فيه، وذلك من خلال غرس هذا التوجه منذ الصغر من خلال البيت والمدرسة والجامعة، وتكريس هذا المبدأ ليكون ثقافة مجتمع، مشيراً إلى أنّ على الجهات الممولة الأخذ بعاتقها الوصول للمستفيدين والتعريف بهذه الفرص.
دعم الملاك
وأوضح «الضحيان» أنّ الصندوق يقدم العديد من البرامج التي تساعد الشباب على النهوض بمشاريعهم، ومن أبرزها برنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة، والذي يتضمن دعم مالك المنشأة بمبلغ (3000) ريال شهرياً لمدة (24) شهراً في حال تحققت شروط البرنامج وتحت مظلة إحدى الجهات الراعية، إضافةً إلى مساعدة الشباب في تكاليف العمالة الوطنية للمشروع، مشيراً إلى أنّ ذلك يتم من خلال تحمل نسبة 50% من راتب الموظف السعودي بحد أقصى (2000) ريال لمدة تصل إلى (24) شهراً بالإضافة إلى تحفيز الموظفين المدعومين بعد مرور عام بمنحهم راتب شهر مع تحمل تكاليف برنامج تدريبهم بما لا يتجاوز (5000) ريال، إضافة إلى منحهم راتبين مع تحمل تكاليف برنامجين تدريبيين بما لا يتجاوز ( 10000) ريال بعد مرور عامين.
وعلق «الخشيبان» أنّ الغرف التجارية والجمعيات التعاونية تعتبر في الوقت الحاضر من أفضل الوسائل؛ لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للشباب كما أن عليها أن تُرشِد الشباب إلى طرق التمويل والتعرف عليها.
الضحيان: «التستر» خيار «الفاشلين» و«قطع أرزاق البسطاء» وإضرار باقتصاد الوطن..
تشريعات واضحة
وقال «د.العمر»: «لكي ندعم فرص النجاح لدى الشباب، فإنه ينبغي إيجاد تشريعات واضحة تساعد الشباب على نجاح أعمالهم، ومنها إعادة النظر في التشريعات الحالية المنظمة للعمالة والاستقدام، حيث انّ جزءا كبيرا من قطاع الخدمات في المملكة هو في يد العمالة الأجنبية وبالذات قطاع التجزئة الذي يكاد يكون في يد غير السعوديين وهو قطاع مربح بشكل كبير وقطاع ناجح ومتنوع الفرص، داعياً إلى العمل على إعادة تأهيله وإعادة هيكلته بحيث يكون بيد المواطن السعودي فقط، ولن يتم هذا إلا من خلال إيجاد تلك التشريعات حتى يكون هناك ثمرة ملموسة وكبيرة لهذه الفرصة التمويلية؛ التي أتيحت للشباب عبر تلك الحزمة الكبيرة من القرارات السامية الكريمة؛ لكي تنجح لابد أن يستتبع ذلك حلقة أخرى منظمة وهي وجود تشريعات قوية.
شكوى من المنافسة
وأكد «السلمي» على أنّ أكثر الشباب المقترضين يشتكون ويعانون من منافسة العمالة الأجنبية؛ التي تمارس العمل في قطاع الخدمات وقطاع التجزئة، والتي تقبل بأي مردود وإن كان ضئيلاً جداً، بينما تلك المبالغ الضئيلة غير مجزية للشاب السعودي، مشيراً إلى أنهم في البرنامج تلقوا الكثير من شكاوى الشباب السعوديين المقترضين من هذه المنافسة غير المتكافئة، نظراً لتفاوت الحاجات بين المواطن السعودي وبين العامل الأجنبي، متمنياً أن يكون هناك لفتة وتوجيه من الجهات المعنية للقضاء على هذه السيطرة والمنافسة في قطاع التجزئة وقطاع الخدمات؛ اللتين يتربع عليهما بشكل واضح الوافد الأجنبي، مؤكداً على أنّ هذا القطاع بشكل عام فيه خير كبير وفرص كبيرة للشباب متى ما أوجدت الحماية لهم من هذه المنافسة.
تمويل بالمشاركة
وأوضح «د.العمر» أنّ أسلوب التمويل له دور كبير في نجاح كثير من المشاريع الناجحة على مستوى العالم، وعلى سبيل المثال هناك «وادي السليكون» في كليفورنيا في الولايات المتحدة، حيث قام هذا المشروع على المشاركات وليس على التمويل التقليدي، مشيراً إلى أنّ الصناعات والتقنيات الألمانية الرائدة؛ انهارت نتيجة تداعيات الحرب العالمية الثانية؛ إلا أنها نهضت مرة أخرى حينما وضعت الحرب أوزارها، ولم تكن هذه العودة من خلال الدّيْن؛ لأنه لم يكن أحد من المستثمرين الألمان مستعداً للدخول في أي مشروع، بينما البنية التحتية كانت منهارة ومدمرة تدميرا شبه كامل، إنما قامت ونهضت هذه الصناعة مرة أخرى كأقوى صناعة عالمية وذلك من خلال أسلوب التمويل وهو التمويل بالمشاركة.
المغامرة والمخاطرة
وأضاف: إننا تخلصنا من التمويل بالدين وتحول بنك التسليف والجهات المقرضة الأخرى إلى التمويل بالمشاركة أياً كان نوعها؛ لتحقق نجاحاً كبيراً جداً لهذه القطاعات، حيث انّ المستثمرين سيدخلون في مشاريع أكثر مخاطرة، وكثير من الحالات التي يكون فيها مغامرة أو مخاطرة يكون فيها إبداع أفضل، وفيها فرص نجاح أكثر، مشيراً إلى أنّ الممول سوف يكون مهتماً بنجاح هذا المشروع أكثر من اهتمامه بتقديم القرض وانتظار رد الدين من المقترض.
مشكلة هيكلية
وأكد «الوابلي» على أنّ لدينا مشكلة ثقافية ومشكلة هيكلية، مستشهداً بنظام «كفالة»، حيث انّ الدولة؛ أوجدت نظام كفالة وهو عبارة عن إصدار ضمانات للبنوك؛ لكي تقرض الشباب؛ إلاّ أنّ هذا النظام لم يحقق من أهدافه سوى 20% حتى الآن؛ لأنّ هناك مشكلة إجرائية، متمنياً من القائمين على نظام كفالة والقائمين على الصناديق الأخرى إعادة النظر في سياستهم وآلياتهم وإجراءاتهم التمويلية؛ كي تنطلق فعلاً العجلة بكفاءة عالية، والثقة بالشباب بشكل أكثر وألا يضعوا نصب أعينهم فقط كيفية استرداد المبالغ من المقترضين، حيث علينا النظر أولاً إلى القيمة المضافة من هذه القروض على الاقتصاد الوطني وماذا ستخلق من فرص عمل.
مشكلة التستر
وأوضح «الضحيان» أنه وبالرغم من وجود العمالة، فإنّ وجود التشريعات يساعد في تنمية المشاريع للمواطنين، لكن في الجانب الآخر هناك أشخاص يعيقون سير هذه العملية، وهم «المتسترون» على العمالة الوافدة التي تزاول العمل التجاري في قطاع التجزئة عبر عدد كبير وضخم من نقاط البيع والخدمات، مضيفاً: مع الأسف الشديد أننا حينما نراجع الأوراق الخاصة بهذه المحلات؛ نجد أنها نظامية وسارية المفعول تخص أشخاصا سعوديين، بينما في الواقع العملي أنّ هذه المحلات وإيرادها هو من نصيب هذا العامل الأجنبي، حيث انّ هؤلاء «المتسترين» أساءوا للوطن وإخوانهم الشباب.
تسهيل الإجراءات
وطالب «د.العمر» بتوحيد جهة إصدار التراخيص بحيث لا يتم «تدافع المسؤوليات»، وإذا كان الوضع يتطلب أكثر من جهة، فمن الأفضل تواجدها في مكان واحد بشرط أن تكون هناك جهة واحدة معنية بإصدار التراخيص للأنشطة الاقتصادية.
فيما أكد «الوابلي» على أهمية تشجيع الشباب على التعاون فيما بينهم وتسهيل إجراءات التراخيص لهم، ولا يمنع أن يصدر الترخيص باسم شابين أو أكثر وليس بالضروري مطالبتهم بتأسيس شركة خاصة لمشاريعهم الصغيرة جداً، بحيث نسهل عليهم ثقافة التعاون والمشاركة التي من الممكن أن تدفع بهذه المشاريع الصغيرة إلى النجاح؛ عبر هذا الحماس من فريق العمل المتشارك والمتعاون داخل هذه المنشأة الصغيرة.
رفع الوعي
وأشار «الضحيان» إلى أن هناك عددا من المعوقات التي تواجه الشباب للنهوض بمشاريعهم الخاصة، جزء منها يتعلق بالشباب أنفسهم وجزء آخر يتعلق بالإجراءات التنظيمية، داعياً إلى رفع الوعي لدى الشباب بكيفية الاستثمار في القطاع الخاص، وكيفية الاستفادة من الجهات الممولة، مع حثهم للاستعانة بدُور الخبرة في ترشيد كيفية الاستثمار وكيفية البدء في المشروع، مطالباً الجهات ذات العلاقة بالجلوس على طاولة واحدة والاستماع من الشباب أنفسهم عن المعوقات التي يواجهونها عند البدء بمثل هذه المشاريع، وكذلك من خلال ورش العمل يتم صياغة توصيات تقوم الجهات ذات العلاقة بتبنيها وتفعيلها لإزالة المعوقات الإجرائية العامة أمامهم في تنفيذ مشاريعهم، مناشداً الجامعات أن يكون لها دور في تهيئة طلابها للدخول في سوق العمل، من خلال تطوير برامج تساعد الخريجين على العمل في القطاع الخاص على سبيل المثال (برامج تدريب وتوقيع اتفاقيات مع منشآت القطاع الخاص).
مداخلة
معادلة غريبة..!
د. جاسر الحربش
أوضح د. جاسر الحربش - الرئيس التنفيذي لجهاز السياحة بمنطقة القصيم - أن موضوع إتاحة فرص العمل أمام الشباب؛ يعد أحد ركائز خطط التنمية الوطنية، حيث حدث تطور كبير في تناول هذه الركيزة.
وقال إن هناك معوقات أمام نجاح أي مبادرة لتوطين الوظائف، حيث أن صاحب العمل يقول انه يلزم بتوظيف شباب غير مؤهلين أو غير جادين في العمل بالقطاع الخاص، وكذلك طالب العمل من الشباب والشابات يؤكدون على أن ما يقدمه القطاع الخاص من مزايا وبيئة عمل لا تتناسب مع ساعات عمل القطاع الخاص والمسؤوليات المناطة بالعاملين فيه، وهذا هو الجدل القديم الجديد بين طرفي الموضوع الذي أوجد (معادلة غريبة) بعض الشيء في سوق العمل الوطني وهي وجود فرص العمل من جهة ووجود من لا عمل له من أبناء الوطن من جهة أخرى، مشيراً إلى أن قطاع السياحة وفر 458 ألف فرصة وظيفة مباشرة بنهاية عام 2009م منها نسبة 26 في المئة مشغولة بسعوديين، كما أن الفرص الوظيفية المباشرة التي يتوقع أن يوفرها هذا القطاع سيصل إلى نحو 590 ألف وظيفة بنهاية عام 2014م.
وأضاف: ان قطاع السياحة يتيح فرص عمل من خلال توظيف الشباب من الجنسين، وكذلك فرص عمل تتولد من الأنشطة الموسمية المرتبطة بالفعاليات والمهرجانات، حيث تولد ما يزيد على 3000 فرصة عمل في منطقة القصيم مرتبطة بمهرجانات المنطقة.
وأشار إلى أن هناك فرص عمل تنشأ من المشاريع الصغيرة والمتوسطة عندما يكون الشاب أو الشابة مالكاً للمشروع وليس عاملاً فيه، حيث أنه وبحسب دراسة لمجلس الغرف التجارية الصناعية فإن 80% من حجم المشاريع والمؤسسات في المملكة هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة حسب التعريف العالمي لها، مستشهداً بتجربة شراكة الهيئة العامة للسياحة والآثار مع البنك السعودي للتسليف والادخار في دعم فكرة مشروع صغير يخدم قطاع السياحة.
وقال: «كان لنا شرف إطلاق أول مشروع من هذا النوع من خلال دعم شابين في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة تقدما بفكرة بمشروع يعتمد على إنتاج منتجات حرفية تمثل تراث المنطقة ومشروع يسوق لما عرفت به المنطقة من منتجات غذائية شعبية، لكن بتسويق احترافي جميل، مضيفاً: وفي القصيم تم دعم 18 مشروعا سياحيا صغيرا مماثلا يديرها سعوديون بقروض إجمالية تقارب الستة ملايين ريال، بالإضافة إلى عقد برنامجين تدريبيين عن المنشآت الصغيرة بدعم من البنك الأهلي التجاري ل24 متدربا من شباب المنطقة.
ووجه الحربش دعوة لكل المبدعين من الشباب والشابات إلى التواصل مع مركز الاستثمار السياحي بالقصيم؛ الذي يهدف إلى إطلاق عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة سنوياً بدعم مشكور من صناديق الدولة وعلى رأسها البنك السعودي للتسليف والادخار.
تجارب دولية نجحت في تجاوز مواردها التقليدية
حذّر "عبدالله الوابلي" من الاستمرار في تطبيق المعطيات التقليدية التي تعيق التقدم الحضاري والاقتصادي، مستشهداً بعدة دول لم تعقها بيئتها على النهوض والتقدم الاقتصادي، فمثلاً "اليابان" لو طبقنا عليها المعطيات التقليدية لن تكون دولة صناعية؛ لأنها منطقة زلازل وهي عبارة عن جزر بركانية بعيدة ونائية، ولا يوجد فيها مناجم لإنتاج الحديد، ومع ذلك غزت هذه الدولة العالم بالصناعات الحديدية من سيارات والآلات ومعدات وما إلى ذلك من الصناعات الأخرى، وكذلك "دبي" تحولت إلى مصْيف رغم افتقارها لأهم معطيات الجذب وهي الأجواء الباردة ومع ذلك تحولت إلى مكان جذب سياحي بهمة الرجال المخططين والمبدعين، وكذلك "هولندا" كانت في السابق عبارة عن أرض مستنقعات ومع ذلك ردموا تلك المستنقعات وحولوها إلى حقول خضراء على مدى مئات الكيلومترات.
وقال: إن الأساس في كل أوجه التنمية أياً كان نوعها "البَشَر ثم البَشَر ثم البَشَر"؛ لأنهم القادرون على صناعة المعجزات، وتحقيق النجاح بإذن الله متى ما أرادوا ذلك، لذا يجب ألا نفكر في قضية ماذا لدينا؛ لأننا إذا فكرنا في استغلال المواد المتاحة فقط فهي بدون شك سوف تغطّى خلال فترة معيّنة ثم بعدها "ماذا سنفعل" من هنا علينا تشجيع الشباب على الإبداع ثم الإبداع ثم الإبداع، وندعهم يبحثون عن فرص العمل وفرص النجاح، مستشهداً ب "الشاي" يزرع في "سيلان"، لكنه يعبأ في بريطانيا، ومنها يصدر إلى العالم، إذاً ليس هناك حدود للإبداع والتفكير.
المشاركون في الندوة
د. إبراهيم العمر عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم
عبدالرحمن الخشيبان مدير فرع البنك السعودي للتسليف والادخار بالقصيم
عبدالله الوابلي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس منطقة القصيم نائب رئيس مجلس الجمعيات التعاونية السعودية
عبدالعزيز الضحيان مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالقصيم
خليل السلمي مدير باب رزق جميل بالقصيم