يحتوي بريدي الألكتروني على عدد من الرسائل التي بعضها يستحق النشر، ولهذا سوف أتطرق لإحدى الرسائل التي أرى أنها غريبة لكونها تتعلق بالأحوال المدنية التي خطت خطوات سريعة جداً في التحول للتعاملات الالكترونية واحب ان أنشرها كما وصلتني من صاحبها. يقول صاحب الرسالة واحتفظ باسمه "قبل مدة ذهبت للأحوال المدنية بالرياض لاستخراج "برنت" لكن تفاجأت وجود خطأ في بياناتي وعندما طلبت تعديلها رغم إنني أمتلك كل الوثائق التي تدل على صحة المعلومة، تمت إحالتي لإدارة ( الوقعات) وطلب مني مدير الإدارة كتابة معروض، بعد ذلك شرح الموضوع للموظف، لكن الموظف طلب مني المراجعة بعد 3 أشهر!! بصراحة انصدمت وتوقعت أن الموظف يعرفني ويمون وحب يمزح معي!! لكن طلع الموضوع جد.. سحبت اوراقي وخرجت من الاحوال ، واتصلت بأخوي خارج الرياض وأبلغته ما حصل، وكانت الدهشة أنه قام فرع الأحوال المدنية في تلك المدينة بإنجاز المعاملة وتعديل الخطأ في وقت قياسي يقدر بعشرين دقيقة فقط، وقبل أن أصل إلى مقر عملي!! يعني ياأستاذ البهلال " تعرف احد يتعدل الوضع.. ما تعرف احد ردد ياليل ما أطولك" هذه رسالته.. وسوف أترك التعليق للجهة المسؤولة لإيضاح ذلك، ولكنني أتساءل كما يتساءل الكثيرون: هل يعقل من أجل تعديل خطأ ربما وقع به موظف الأحوال يتطلب تعديله ثلاثة أشهر؟! خاصة أن المراجع يملك الوثائق التي تؤكد صحة المعلومة التي تحتاج إلى تعديل! شخصياً استغرب حصول ذلك كون وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الفدا يسعى وفريق العمل معه لإنهاء إجراءات المراجعين التي تتعلق بالأحوال في أسرع وقت، والجميع يشهد على النقلة المتميزة للأحوال المدنية في التحول للخدمات الالكترونية. • ربما أن كلمة "راجعنا" التي كانت متسيدة لعشرات السنين في الجهات الحكومية ، وألغتها التقنية، ماتزال تعيش مع بعض الموظفين الذين عايشوها لسنوات، وظل الحنين يعاودهم لاستخدامها .. ولا يقتصر هذا على الأحوال المدنية ، بل ربما هناك جهات حكومية كثيرة مازالت "تحاول "تطبيق التعاملات الإلكترونية "بفكر قديم لا يتواكب مع التطوير التقني الذي لا يقتصر على الأنظمة وإنما يحتاج إلى كفاءات تؤمن إيماناً راسخاً بالدور الإيجابي للتقنية الحديثة التي قضت على المعاملات التقليدية مثل سجل تسليم المعاملات والملف العلاقي الأخضر والملف الصحفي "قص ولصق"..!