وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة عشرة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على ضرورة وضع لائحة تحدد آلية تخصيص الوحدات السكنية على المواطنين وتطبيقها فور انتهاء المشاريع الجاري تنفيذها . وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للإسكان عن الفترة منذ إنشاء الهيئة وحتى نهاية العام المالي 1430/1431ه. وقد وافق المجلس بالأغلبية على سرعة استكمال الإستراتيجية الوطنية الشاملة للإسكان خلال سنة من تاريخه مع وضع آليات للتنفيذ ، والإسراع في نقل جميع الأراضي التي كانت مخصصة لوزارة الأشغال العامة والإسكان ( سابقاً ) إلى الهيئة العامة للإسكان ، وضرورة وضع لائحة تحدد آلية تخصيص الوحدات السكنية على المواطنين وتطبيقها فور انتهاء المشاريع الجاري تنفيذها ، والتنسيق مع الجهات المختصة في وضع لائحة تنظيمية لاستئجار الوحدات السكنية تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر لضمان حقوق الطرفين ، والمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد معاليه أن المجلس قد أولى مناقشة التقرير في جلسة ماضية جل اهتمامه نظراً لما تمثله مشكلة السكن في المملكة من أهمية بالغة جسدتها بشكل واضح الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت مؤخراً وستسهم - بإذن الله - في حل الجزء الأكبر من هذه المشكلة، وإلى أهمية توفير السكن اللائق لجميع المواطنين، لافتاً إلى أن تحقيق هذا الهدف هو مسؤولية يجب أن تتضافر جميع الجهات لبلورته .
