أعلن المستشار محمد عطيه رئيس اللجنة القضائية المشرفة على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية أن عملية الاستفتاء سوف تجري في موعدها المقرر يوم السبت القادم، تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 16 ألف من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، مشيرا إلى أن من لهم حق الإدلاء بأصواتهم ممن يحملون بطاقة الرقم القومي وفوق سن 18 عاما يقدر تعدادهم ب 45 مليون مواطن. ووصف المستشار عطية في مؤتمر صحفي عقده أمس (الاثنين) عملية الاستفتاء على مواد الدستور بأنها خطوة سياسية هامة على طريق التحول الديموقراطي الذي تشهده مصر في أعقاب ثورة 25 يناير، خاصة وانه سيتم على اثرها نقل السلطات الدستورية والمدنية العليا إلى سلطة مدنية منتخبة من الشعب، والعمل على تأسيس جمهورية جديدة تعلي مبادىء القانون والعدل والمساواة. وأشار إلى أنه لكل مصري الحق في الذهاب إلى لجان الاقتراع للإدلاء بصوته بموجب بطاقة الرقم القومي التي يحملها، داعيا جموع المواطنين إلى الحرص على الإدلاء بأصواتهم سواء بالموافقة أو الرفض إعمالا لحقهم القانوني والدستوري، لافتا إلى أن لكافة فئات وطبقات الشعب الحق في الإدلاء بصوتها بما في ذلك القضاة.. بينما يستثنى من ذلك رجال القوات المسلحة والشرطة ومن صدرت ضدهم أحكام قضائية. وأوضح أن عملية الاستفتاء سوف تجري من الثامنة صباحا وحتى السابعة من مساء السبت، ليتم في أعقابها عمليات فرز صناديق الاقتراع تمهيدا لإعلان النتيجة.. معربا عن أمله في أن يكون الاستفتاء نموذجا يحتذى به في انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية المقبلتين. وذكر أن القوات المسلحة قررت أن يتولى 28 ألف جندي و8 آلاف ضابط تأمين لجان الاقتراع إلى جوار رجال الشرطة وذلك حفاظا على أرواح الناخبين والقضاة المشرفين على الاستفتاء، وضمان سير عملية الاقتراع بسلاسة دون أن يعكر صفوها أي شيء. وأشار إلى أن العاملين في الخارج ليس لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، مناشدا المشرع المصري إلى سرعة إجراء تعديل تشريعي على نحو يتيح للمصريين المقيمين في الخارج الإدلاء بأصواتهم في عمليات الاستفتاء والانتخاب المرتقبة. وأوضح أن اللجنة تواصل في الوقت الراهن منح كافة التصاريح لمن يرغب من وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني لمراقبة عملية الاستفتاء ضمانا للشفافية والنزاهة. يذكر أن الاستفتاء سوف يجري على 9 مواد من الدستور تم تعديلها بمعرفة لجنة دستورية برئاسة المستشار طارق البشري، وللمواطنين الحق في الموافقة أو عدم الموافقة عليها برمتها. من ناحية اخرى اعلن "ائتلاف شباب الثورة" في بيان بثه على صفحته على فيسبوك الاثنين، انه رفض دعوة للقاء هيلاري كلينتون اثناء زيارتها للقاهرة هذا الاسبوع. وقال البيان انه "انطلاقا من حرص الائتلاف على العمل بوضوح مع جماهير الثورة يعلن الائتلاف انه تمت دعوة اعضاء من الائتلاف للقاء وزيرة الخارجية الاميركية هيلارى كلينتون وبناء على موقفها السلبي من الثورة فى بدايتها ومواقف الادارة الاميركية فى المنطقة فقد تم رفض هذه الدعوة". ولم يضف البيان اي ايضاحات اخرى. ومن المقرر ان تقوم كلينتون بزيارة لمصر هذا الاسبوع في اطار جولة تقودها كذلك الى تونس. وكانت هيلاري كلينتون صرحت في بداية الانتفاضة المصرية ان النظام المصري "مستقر" ما اعتبره الشباب الذين اطلقوا الدعوة لتظاهرات الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي دعما للرئيس السابق حسني مبارك.