جاء في ( واس ) والصحافة المحلية يوم الثلاثاء الماضي أن الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس عبدا لعزيز بن محمد الحقيل وقع عقداً بقيمة (659) مليون ريال لتنفيذ مشروع نقل مسار الخط الحديدي خارج النطاق العمراني لمدينة الهفوف. وأوضح المهندس الحقيل أن مشروع نقل مسار الخط الحديدي الذي يمر من داخل محافظة الإحساء إلى خارج النطاق العمراني يعتبر الحل الأمثل لتحقيق دمج شرق المحافظة بغربها مع تقليص زمن الرحلة ما بين الدمام والرياض وذلك بتفادي العديد من التقاطعات داخل المحافظة، مضيفاً أن التوسع العمراني الذي تشهده هذه المحافظة وباقي المدن والمحافظات التي يمر منها القطار يتطلب إعادة النظر في مسارات الخط الحديدي ودراسة التقاطعات مع الخطوط الحديدية بما يخدم أهداف وخطط التنمية العمرانية في هذه المدن. ولا أحيط بظروف إمكانية وزارة المالية ( أملاك الدولة ) مادامت جاءت على ذكر " خطط التنمية العمرانية " في ختام التصريح بالاستفادة من حرم السكة الحديدية، وهو ( أي الحرم ) يأخذ مائة متر أو أكثر في كلا الجانبين . وهذا سيوفر أراضي يمكن تقسيمها إلى قطع صغيرة ( وهي كما يوحي التصريح في وسط العمران ) . ثم توزيع القطع الصغيرة تلك بيعا ، بسعر رمزي على من يستحق من قاطني المنطقة من أهلنا ، مع شرط استعمالها للإيواء فقط . لكونها في منطقة حضرية يسهل فيها الحصول على الخدمات . مؤسسة الخطوط الحديدية سعت لراحة الناس حين " يسرحون " . وعليها أن تكمّل إحسانها وتسعى بنواياها الطيبة لراحة أهلنا في المنطقة حين " يريحون " . وهي ووزارة المالية وقبلهما خادم الحرمين الشريفين لن يتأخروا في تطبيق مقترح لصالح أهلنا ، ويكون في متناول أصحاب الدخل البسيط الذين لا يجدون الأرض ، وإن وجدوها فهي بعيدة عن الخدمات . ومن ضمن مايجب أن يشغل أذهان هيئة الإسكان؛ توفير مسكن سيكون أكثر إلحاحا على مدى السنوات المقبلة في ضوء النمو السكاني . وحالة جزء كبير من المجتمع السعودي السكنية لا تسر لمعاناتهم " أزمة السكن الخانقة التي يمر بها المواطن الفقير . تلك الأراضي – لو جرى تخطيطها - يجب أن يستثنى من منحها الموظفون الذين يتقاضون رواتب مجزية . لأن هذا سيكون على حساب إهمال " الطبقات الفقيرة التي لاتستلم أي راتب ".