وافقت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح يقضي بالصرف العيني لقيمة تذاكر سفر الموظف الحكومي المكلف بمهمة رسمية بدلاً من تأمينها، وأن تصرف حسب درجة الإركاب المستحقة بناء على طلب الموظف. وتنتظر اللجنة موافقة المجلس على المقترح لتبدأ دراسته بشكل أعمق وأدق وتستضيف ممثلين للجهات المعنية به، لتخرج بقرار نهائي حول تعديل المادة السابعة والعشرين من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية المعنية بالتعديل. صاحب المقترح عضو المجلس علي ناصر الوزرة برر مطالبته بأن الإركاب حق مستحق للموظف وأشار إلى أن المادة المعنية بنصها الحالي تهضم حق الموظف في الإركاب بالدرجة الأولى حين تصرف له قيمة التذكرة السياحية، خاصة وأن المتبع حالياً هو أن الجهات الحكومية تدفع مبالغ نقدية من اعتماد بدل النقل في ميزانيتها إلى الخطوط السعودية وليس عن طريق تسوية الحسابات. وتساءل الوزرة" إذا كانت الجهة تدفع قيمة التذكرة بالدرجة الأولى للخطوط السعودية فلماذا لا يدفع للموظف إلا قيمة التذكرة بالدرجة السياحية؟". وفي حال تأييد المجلس للمقترح ستدفع قيمة التذكرة للموظف ولا يحتاج مراجعة الخطوط لإمكانية الحجز الكترونياً ولن يكون مقيداً بشركة طيران محددة، فضلاً على انه إذا لم يجد حجزاً بالدرجة الأولى فله أن يشتري تذكرة درجة رجال الأعمال أو السياحية بدلاً من إعادة إصدار التذكرة ودفع رسوم إعادة الإصدار، وله شراء تذكرة الدرجة المتوفرة والاستفادة من فارق السعر مقابل خفض درجة السفر، كما سيدفع مبلغ التذكرة للموظف المستفيد مباشرةً بدلاً من دفعها للخطوط السعودية.
